خطوة جديدة نحو تنظيم العمل المهني وتعزيز جودة التدريب
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث تم ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب أندريه الحواري، وبحضور وزير العمل نضال القطامين، وعدد من المعنيين في الوزارة.
وشدد الحواري على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، مما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد أن اللجنة حرصت على مناقشة كافة مواد مشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة، ويعزز المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل المهني.
وأفاد النواب المشاركون في الاجتماع، مثل أروى الحجايا وجميل الدهيسات ولبنى نمور، بأهمية مشروع القانون في تنظيم العمل المهني وتعزيز جودة التدريب والتأهيل، مما سينعكس إيجابا على سوق العمل ويرفع كفاءة العاملين في مختلف المهن.
ومن جانبه، قال القطامين إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويعمل على توفير بيئة عمل محفزة، ويضمن تنظيم ممارسة المهن مما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
