تأجيل التوقيع على اتفاق الانتخابات الليبية يفتح باب التفاوض مجددا
أبقى تأجيل التوقيع على اتفاق نهائي بين السياسيين الليبيين الأمل في جولة جديدة من المفاوضات مفتوحا. بعد انتهاء اجتماع برعاية الأمم المتحدة في تونس دون التوصل إلى حسم بشأن رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعض القضايا الخلافية. ورغم التوقعات بإعلان اتفاق يمهد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فإن التأجيل أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وظهر هذا التأجيل في نظر المحللين كدليل على وجود حسابات سياسية معقدة تؤثر على مواقف الأطراف المشاركة في لجنة "4 + 4". ولم يكن البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة كافياً لتبديد هذه التساؤلات، حيث أعلن عن اعتماد آلية جديدة لاختيار رئيس المفوضية، بالإضافة إلى إدراج النقاط المتوافق عليها ضمن مسودة الاتفاق النهائي.
وأكد أشرف بودوارة، أحد أعضاء الحوار المهيكل، أن التأجيل يعد أمراً طبيعياً إذا كانت هناك نقاط لا تزال قيد النقاش. وشدد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الالتزام بموعد زمني لا يحقق الإجماع المطلوب ليس بالأمر المجدي.
وأضاف بودوارة أن الحسابات السياسية المعقدة قد تلعب دورا سواء على المستوى الداخلي أو في مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الأهم هو أن يكون الاتفاق متوازناً وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
جاء التأجيل أيضا في ظل سقف توقعات مرتفع لدى المشاركين، حيث تحدث أعضاء لجنة "4 + 4" عن معالجة غالبية العوائق المرتبطة بالقوانين الانتخابية السابقة. وأوضح عبد الجليل الشاوش، ممثل حكومة "الوحدة الوطنية" في اللجنة، أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات مجدداً.
ورأى بودوارة أن نجاح أي تفاهم يجب أن يُقيَّم بمدى قدرته على إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، بدلاً من التركيز على تاريخ توقيعه. ولفت إلى أن ليبيا لم تعد تحتمل اتفاقات جديدة لا تُنفذ.
تتكون لجنة "4 + 4" من ممثلين عن "الجيش الوطني" وحكومة "الوحدة الوطنية"، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد تم تشكيلها لتجاوز تعثر التوافق بين المجلسين بشأن القوانين الانتخابية.
على الرغم من تمديد جولات التفاوض، شهدت المحطات السابقة للجنة توافقات شملت إعادة تشكيل مجلس المفوضية والتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، يظل التأجيل دليلاً على استمرار التعقيدات المرتبطة بالآليات التنفيذية.
وأشار الباحث السياسي عبد الله الديباني إلى أن التأجيل يكشف عن استمرار التعقيدات حول الضمانات اللازمة لإنجاز تسوية. وأوضح أن استحداث آلية لاختيار رئيس المفوضية فتح نقاشاً إضافياً حول الجهة المخولة بالحسم.
يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن توصل لجنة "4 + 4" إلى اتفاق لإعادة تشكيل مجلس المفوضية. ومع ذلك، لا تزال هناك ملفات حساسة مثل شروط ترشح العسكريين وحاملي الجنسية المزدوجة عالقة.
في هذا السياق، أكد الباحث جلال حرشاوي أن الخطوة الأصعب ستكون إقناع ممثلي الجيش الوطني بضرورة تعديل القوانين الانتخابية. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لا يزال محل خلاف ومن المرجح أن تثير نقاشات حادة.
يبدو أن المبادرات السياسية المدعومة من الولايات المتحدة قد تساهم في إعادة ترتيب السلطة التنفيذية، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المبادرات قد تكون مرتبطة بما يجري في الاجتماعات الحالية.
ختاماً، يبدو أن تأجيل التوقيع مرتبط أيضاً بالحاجة إلى توفير غطاء دولي أوسع لدعم الاتفاق وضمان تنفيذه، خاصة في ظل التحفظات التي تبديها بعض القوى السياسية.
