تحديث قانون الملكية العقارية يسهم في تحفيز النشاط العقاري

أكدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل إجراءات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات من خلال رقمنة جميع المعاملات العقارية. كما يتضمن المشروع إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي. وأشارت الدائرة إلى أنه يتعين على الحكومة والبلديات وأمانة عمان دفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، إضافة إلى دفع بدل تأخير عن كل سنة.

وشددت الدائرة على أن مشروع القانون يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة في العام الماضي، موضحة أن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية. ويهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري من خلال تبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن إطار قانوني واضح.

وبينت أن تعديل القانون سيؤدي إلى إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه. وقد أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، في إطار مواصلة مناقشته.

وأفاد السعايدة بأن مشروع القانون يأتي في سياق تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العقارية وتعزيز حماية حقوق الملكية. وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بشكل مستفيض واستمعوا إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواده تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.