توجهات جديدة في السياسة النقدية اليابانية وسط مخاوف المستثمرين
تدرس الحكومة اليابانية تعديل صياغة سياستها النقدية وسط تزايد المخاوف في السوق بشأن استقلالية البنك المركزي. ودفعت هذه المخاوف عائدات السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وشهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تحديات كبيرة في هذا السياق، حيث أثارت مواقفها المتساهلة واهتمامها بالدعم المالي والنقدي قلق المستثمرين. وأدى ذلك إلى زيادة التدقيق في تأثير إدارتها على السياسة النقدية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
منذ توليها منصبها، أكدت تاكايتشي على ضرورة تعزيز الاستثمار والتركيز على الإنفاق لإنعاش الاقتصاد. ولفتت إلى تحفظاتها على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
وفي مسودة الخطة الاقتصادية التي نشرت الشهر الماضي، أكدت الحكومة على أهمية توجيه السياسة النقدية بشكل يتماشى مع تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
وذكر بعض المحللين أن هذه الصياغة أدت إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، مما زاد من المخاوف بشأن إمكانية ضغط الحكومة على البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، مما قد يؤدي إلى مخاطر في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة.
ردا على هذه المخاوف، عدلت الحكومة الصياغة للتأكيد على أهمية أن يتبع بنك اليابان سياسة نقدية مناسبة لتحقيق استقرار التضخم. وذلك في إطار سعي اليابان لتعزيز اقتصادها، وفقاً للنسخة المعدلة من الخطة التي حصلت عليها وكالات الأنباء.
كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوجود نوايا لتعديل الصياغة، وهو ما يشير إلى التوجهات الجديدة في السياسة النقدية.
ورغم التعديلات، احتفظت المسودة المعدلة بفقرة رئيسية تحث البنك المركزي على مواءمة قراراته السياسية مع الأجندة الاقتصادية للحكومة. وقدمت المسودة الجديدة للاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء، ومن المتوقع إصدار النسخة النهائية بعد موافقة مجلس الوزراء هذا الشهر.
ينص القانون الياباني على منح البنك المركزي استقلالية كاملة، ولكنه يتطلب أيضًا التنسيق الوثيق مع السياسة الاقتصادية للحكومة.
استنادًا إلى هذا التنسيق، حثت إدارة تاكايتشي ومستشاروها البنك المركزي على التريث في رفع أسعار الفائدة.
على الرغم من ذلك، ظل التضخم متذبذبًا حول هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة لفترة طويلة، مدعومًا بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين ونمو الأجور.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين منذ تولي تاكايتشي منصبها، بما في ذلك في يونيو عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عامًا عند 1 في المئة.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا على ضرورة مراقبة سرعة انتقال التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
في سياق آخر، يسارع مديرو الأصول اليابانيون إلى إطلاق صناديق سندات لتلبية الاهتمام المتزايد بالديون اليابانية، حيث توفر أسعار الفائدة المرتفعة عوائد جذابة للمستثمرين.
كما تتعمق السوق مع إصدار مزيد من الشركات اليابانية سندات لتمويل النمو، ويعتمد مديرو الأصول على خبراتهم لجذب الأموال من المستثمرين الذين يزيدون تدريجياً من مخصصاتهم للديون المقومة بالين.
وذكرت مصادر مطلعة أن صندوق سندات الين الياباني، الذي أنشأته شركة إدارة الأصول التابعة لمجموعة ميزوهو، حصل على تفويض لإدارة صناديق نيابة عن مستثمر مؤسسي غربي.
أطلقت الشركة في فبراير صندوق سندات ين ياباني مُداراً بنشاط، ويستهدف المستثمرين الأجانب، وهو الأول من نوعه منذ نحو 30 عامًا.
شهدت الاستثمارات الأجنبية في السندات المقومة بالين الياباني انتعاشًا ملحوظًا بعد أن بدأ بنك اليابان في تطبيع سياسته النقدية، مما أتاح لعوائد السندات الارتفاع.
وفي هذا السياق، أشار تاكيشي ميكي، رئيس قسم إدارة الأصول الائتمانية، إلى صعوبة جذب المستثمرين إلى استراتيجيات الأسهم العالمية، مما دفعهم للتركيز على العروض الفريدة من اليابان.
على مدار العامين الماضيين، أعادت الشركة هيكلة قسم مبيعاتها العالمية لتعزيز عروضها من سندات الين، متخلية عن التركيز السابق على الأسهم.
كما أعلنت شركة نومورا لإدارة الأصول في طوكيو عن إطلاق صندوق سندات مُدار بنشاط، وتتوقع الحصول على تفويض إدارة من مستثمر مؤسسي أجنبي.
يعتقد إيشيدا، رئيس إدارة محافظ العملاء، أن سندات الين تمثل مجال النمو الأكبر للشركة، مع استعداد المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في هذه السندات.
