مجلس النواب يطلق سلسلة مشاريع قوانين تعزز الإدارة المحلية والتعليم العالي

أقر مجلس النواب اليوم مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية وتطوير النظام التعليمي في الأردن. حيث تم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية للعام 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي.

وشهدت الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، مناقشات حيوية حول مشاريع قوانين أخرى، حيث تم التصويت لصالح إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية إلى لجنة التربية والتعليم، ومشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية. كما تم إحالة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى اللجنة ذاتها.

وفي هذا السياق، أكد النواب على أهمية إعادة النظر في منظومة الإدارة المحلية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز وضوح المسؤوليات وتوسيع الصلاحيات لمواجهة احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية. كما أوضح النواب أن تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في إطار تعزيز الأهداف التنموية وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط.

وأضاف النواب أن نجاح القانون لا يُقاس بعدد مواده، بل بقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في المحافظات. وأكدوا على أهمية تسريع إنجاز الخدمات وجذب الاستثمارات. بينما اقترح بعض النواب إعادة دراسة المشروع بصيغته الحالية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أغلبية المجلس.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الجامعات الأردنية، فقد أكد النواب على ضرورة تحسين كفاءة اتخاذ القرار من خلال تقليل عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات. وأشاروا إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين جودة التعليم وكفاءة مخرجاته، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تضمنت الجلسة مناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الذي يهدف إلى توحيد الجهود والإمكانات لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات. وشدد النواب على أهمية ضمان استقرار العاملين في المؤسسة خلال عملية الدمج.

وتطرق النواب أيضًا إلى مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث تم الإشارة إلى ضرورة وجود شهادات مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات التدريبية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، فقد أكدت المناقشات على أهمية رفع جودة التعليم وضمان توافق مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحسين تصنيف الجامعات الأردنية عالميًا.

وفي النهاية، أكد النواب على أهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.