تحديث قانون الجامعات الأردنية لتعزيز استقلاليتها وجودة التعليم

عمان 12 تموز - واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن اللجنة تعطي أهمية كبيرة لمشروع القانون لما له من دور محوري في تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات الأردنية. وشدد على أن اللجنة ستناقش مواد المشروع بكل مسؤولية وشفافية بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون بما يضمن الخروج بتشريع متوازن يسهم في تعزيز استقلالية الجامعات ورفع كفاءة إدارتها وتطوير البيئة الأكاديمية والبحثية. وأوضح أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم العالي.

من جانبه، استعرض محافظة أبرز ملامح مشروع القانون والأسباب الموجبة لإعداده موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في الجامعات ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من مواد مشروع القانون حيث طرح النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وآثارها على الجامعات الرسمية والخاصة وآليات تطوير البيئة الجامعية. وبين النواب أهمية تعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

وأكد النواب نمر السليحات وإبراهيم الحميدي ومحمد الرعود وعثمان المخادمة وهدى العتوم وفريال بني سلمان وتمارا ناصر الدين ورانيا خليفات وآيات بني عيسى أهمية إقرار قانون عصري يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي ويعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بمستوى الحوكمة والإدارة فيها.

ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته بما يخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.