البرلمان الأردني يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية وتأثيره على الخدمات
عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن المشروع يحظى باهتمام واسع من النواب نظرا لأهميته وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات.
وأضاف الديات أن اللجنة تسعى إلى تحسين مواد القانون بما يضمن تعزيز الخدمات للمواطنين، ويمنع تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالإدارة المحلية.
وأوضح أن الجلسة الأولى شهدت مداخلات من أغلبية النواب، مما عكس اهتماما كبيرا بمشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة معالجة الممارسات المغلوطة والعمل على تطوير نصوص القانون لتسهيل وصول المواطنين للخدمات وتنظيم العلاقة بين الهيئات الناظمة للإدارة المحلية.
وشدد الديات على أن اللجنة بدأت حوارا موسعا حول مشروع القانون قبل الدورة الاستثنائية، حيث شمل النقاش مختلف أطياف المجتمع الأردني من كافة المحافظات، بالإضافة إلى لقاءات مع الخبراء والأكاديميين والنقابات والأحزاب السياسية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وأكد الديات أن اللجنة أطلقت منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات من المواطنين، بهدف توسيع دائرة المشاركة والاستفادة من الآراء قبل إقرار القانون.
بينما أظهرت مداخلات النواب استمرار الجدل حول عدد من مواد مشروع القانون، وخاصة تلك المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه، حيث اعتبر الديات أن هذه النقطة تعد من أبرز القضايا الخلافية التي ستناقشها اللجنة.
وأشار أيضا إلى أن تشكيل مجالس المحافظات يمثل إحدى القضايا الخلافية، حيث يقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر بينما طالب العديد من النواب بالانتخاب المباشر، مع وجود آراء تدعو لإلغاء فكرة مجالس المحافظات في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر.
وبين الديات أن المؤهل العلمي المطلوب للترشح لا يزال محل نقاش إلى جانب مواد أخرى، مؤكدا أن هذه القضايا كانت الأكثر حضورا في مداخلات النواب والمشاركين في اللقاءات التي نظمتها اللجنة.
وأكد الديات أن الوصول إلى توافق كامل حول أي قانون أمر غير ممكن، إلا أن اللجنة ستسعى لصياغة قانون يعالج القضايا المطروحة، ويأخذ في الاعتبار مخرجات منظومة التحديث السياسي وآراء الخبراء والممارسين.
وأعرب الديات عن أمله في أن يشارك النواب بفاعلية في اجتماعات اللجنة الإدارية، بما يسهم في إتمام المشروع دون تأخير.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لإنجاز المشروع، أوضح الديات أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، لكن تم بدء دراسة مشروع القانون قبل الدورة الاستثنائية احتراما للإرادة الشعبية.
وأوضح الديات أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها المقبلة لمتابعة مناقشة المواد، مع إمكانية استدعاء خبراء مختصين في القانون لتوضيح المقترحات التي تحتاج لمزيد من الدراسة.
