الصناعة الأردنية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحد من آثار التضخم العالمي
أظهرت دراسة حديثة أعدتها غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي المحلي لعب دورا رئيسيا في تقليل تأثير موجة التضخم العالمية على السوق الأردني.
وأضافت الغرفة أن القطاع الصناعي ساهم بشكل ملحوظ في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الأزمات التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام على الصعيد العالمي.
وجاءت الدراسة بعد بيانات رسمية أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من كثير من الدول الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة من 2015 إلى 2026، واستكشاف مساهمة القطاع الصناعي في تقليل انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية.
وبيّن رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدرا رئيسيا للضغوط التضخمية، بل كانت جزءا أساسيا من نظام الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من آثار التضخم العالمي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها المصانع الأردنية.
وأوضح الجغبير أن الصناعة الوطنية تعاملت بذكاء مع ارتفاع كلف الإنتاج، وتمكنت من استيعاب جزء منها لضمان استقرار السوق المحلية وقدرة المواطنين الشرائية، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه في حماية المستهلك.
وشدد على أن دور الصناعة الوطنية لا يقتصر فقط على الإنتاج والتشغيل، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات الخارجية، مؤكدا أن وجود قاعدة صناعية قوية ومتنوعة يمثل أحد أهم عوامل المرونة الاقتصادية.
