دعم ياباني جديد يضمن كرامة اللاجئين في الأردن

أكدت اليابان التزامها الثابت بدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، مسهمة بمبلغ 6 ملايين دولار أميركي. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الخدمات الأساسية والرعاية الصحية المقدمة للاجئين، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع الدعم الدولي.

وأضافت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المساهمة اليابانية ستساعد في دعم نحو 330,800 لاجئ في مختلف مناطق الأردن. وأشارت إلى أن ذلك سيمكن الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحصول على معلومات موثوقة، وتلقي المساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الملحة، مما يحفظ كرامتهم.

وأوضحت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولوس، أن العديد من اللاجئين لا يزالون بحاجة ماسة إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل تغطية تكاليف الإيجار والفواتير والرعاية الصحية. وشددت على أهمية المعلومات الموثوقة، التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعودة. وأكدت أن الدعم الياباني يأتي في وقت بالغ الأهمية لضمان استمرار اللاجئين في الأردن في العيش بكرامة.

بينت المفوضية أنها ستواصل تقديم خدمات الحماية المجتمعية بمساعدة اليابان، من خلال المراكز المجتمعية ومكاتب المساعدة. وتساعد هذه الخدمات اللاجئين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، على الوصول إلى معلومات موثوقة والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم، مما يعزز التماسك الاجتماعي. كما يسهم هذا التمويل في ضمان استمرار حصول اللاجئين في المخيمات والمناطق الحضرية على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد سفير اليابان لدى الأردن، أساري هيديكي، التزام بلاده بدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم من خلال تقديم تدخلات قائمة على المجتمع المحلي وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية. وأوضح أن هذا الدعم يسهم في الحفاظ على استقرار الأردن وزيادة قدرته على الصمود.

وأفادت المفوضية بأن الأردن يستضيف نحو 400 ألف لاجئ، من بينهم حوالي 380 ألف لاجئ سوري. ورغم تزايد أعداد العائدين طوعًا، لا يزال العديد من اللاجئين يختارون البقاء في الأردن بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بالسلامة والإقامة والوصول إلى الخدمات.

وأشارت المفوضية إلى أن المساعدات تمثل شريان الحياة لكثير من اللاجئين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على الرعاية الصحية، وتجنب اتخاذ خيارات صعبة قد تعرضهم لمزيد من المخاطر.