توسع العجز التجاري الأميركي بفعل ارتفاع واردات السلع الرأسمالية
اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، حيث شهدت واردات السلع الرأسمالية ارتفاعا قياسيا. ويعكس هذا التوسع تأثير التجارة السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية ارتفاع العجز التجاري بنسبة 42.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 77.6 مليار دولار. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار.
كما ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.3 في المائة خلال مايو لتصل إلى 395.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوى قياسيا بلغ 128 مليار دولار.
وأفادت التقارير بأن الشركات تواصل زيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الطلب على المعدات المتقدمة المستوردة. في المقابل، تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار دولار، رغم الزيادة في شحنات النفط.
تؤثر التجارة سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، إذ سجل الاقتصاد نموا بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، بعد أن نما بمعدل 2.1 في المائة في الربع الأول.
