ارتفاع ملحوظ في مؤشر الثقة بالنظام المالي الأردني خلال الربع الأول

شهد مؤشر الثقة بالنظام المالي في الأردن ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول حيث سجل زيادة بنسبة 20.2% ليصل إلى 200 نقطة، بعد أن كان 166.4 نقطة في الربع الرابع من العام السابق.

وأضافت البيانات أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع بنسبة 18.3% ليصل إلى 114.7 نقطة، بعد أن سجل 140.4 نقطة في الربع السابق. وأكدت هذه الأرقام على الحاجة الماسة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وبينت الأرقام أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9% في الربع الأول، مقارنة بمعدل نمو 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 3% في الربع الرابع من العام السابق.

وشددت التقارير على أن قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح وصلت إلى 722.3 مليون دينار، وهي الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 481.6 مليون دينار في الربع السابق.

وأظهرت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 185.2 مليون دينار، وهو أقل مستوى منذ الربع الرابع من العام 2022، مما يعكس تحديات في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأشارت التقارير إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 88.1 نقطة، بعد أن كان 88.5 نقطة في الربع السابق، مما يدل على تراجع في النشاط الصناعي.

وأكدت أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغ 19.01 مليار دينار، مقارنة بـ 18.08 مليار دينار في الربع الرابع من العام السابق، مما يعكس تحسنا في الوضع المالي للبنك المركزي.

كما سجلت قيمة الشيكات المعادة في الربع الأول حوالي 261 مليون دينار، بعد أن كانت 266 مليون دينار في الربع الرابع من العام السابق، مما يشير إلى استقرار نسبي في المعاملات المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.2% ليصل إلى 32.31 مليار دينار، مما يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي.

وأخيرا، ارتفعت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمان إلى 92.6%، مما يدل على اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق الأردني.