حبس محمد المطير 5 سنوات بتهم الإساءة لرجال القضاء في الكويت

قررت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت حبس النائب السابق محمد المطير لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وقضت المحكمة برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد بحبس المطير غيابيا بتهم تتعلق بالطعن علنا بصلاحيات الأمير ونسب أقوال له دون موافقة الديوان الأميري والإساءة لرجال القضاء والنيابة العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن المطير قد أساء إلى نزاهة أعضاء السلطة القضائية، حيث تم الحكم عليه بهذا الأمر لمدة 5 سنوات. بينما برأت المحكمة المطير من تهمة إثارة الفتن القبلية. ولفتت الأنظار إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة، حيث كانت المحكمة قد قضت الأسبوع الماضي بحبسه لمدة 3 سنوات في قضية أخرى بتهم مختلفة.

كما أيدت محكمة جنايات أمن الدولة الحكم بحبس المطير 3 سنوات بسبب إذاعة أخبار وشائعات كاذبة تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإساءة إلى النائب العام. حيث نشر المطير ما من شأنه المساس بأعضاء النيابة العامة عبر منصة إكس.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة التمييز حكماً آخر يقضي بإلغاء حبس المطير في قضية سابقة، لتقضي له مجددا بالبراءة. لذا تظل قضية المطير محط أنظار الرأي العام الكويتي.