نظام رخص الإعمار في عمان يعزز الشفافية والتطوير العمراني
عمان 24 حزيران - أعلن المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى المهندس عادل الصهيبا عن إقرار مجلس الوزراء لنظام رخص الإعمار والرقابة عليها، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات العمرانية في العاصمة.
وشدد الصهيبا على أن هذا النظام يأتي في إطار جهود الأمانة لتحسين أداء الخدمات وتبسيط الإجراءات، موضحا أن النظام الجديد يهدف إلى إصدار تراخيص أكثر كفاءة ويساهم في تسريع عملية البناء والتطوير.
وأكد أن النظام يعزز مبدأ الشفافية من خلال تحديد مدد زمنية لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى دمج الوثائق المطلوبة في طلب واحد، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن النظام يسعى لتحسين تجربة متلقي الخدمة ويعزز البيئة الاستثمارية، وذلك عبر تقديم إجراءات أكثر وضوحا ومرونة.
وبين الصهيبا أن النظام يتضمن تعليمات دقيقة لتصنيف الطلبات وتحديد الإجراءات، كما يستحدث مسارات خاصة للمشاريع النوعية، مما يسهل عملية الموافقة عليها.
وأظهر أن النظام يتيح لجان التخطيط المركزية تنظيم جلسات استماع عامة لبعض المشاريع، مما يعزز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات العمرانية.
وأشار إلى أن المدد الزمنية لإصدار رخص الإعمار تختلف حسب طبيعة المشروع، حيث يمكن ترخيص الأبنية المطابقة أو التي تحتوي على مخالفات بسيطة خلال خمسة أيام عمل.
وأضاف أن النظام يحدد أنواع الأعمال التي تتطلب ترخيصا مسبقا، ويصنف المخالفات إلى ثلاثة مستويات، مما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد على أن النظام يلزم الجهات المختصة بتقديم أسباب واضحة لقرارات الرفض، مع ضمان حق الاعتراض لأصحاب العلاقة.
وأفاد أن الأمانة تعمل على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتسهيل عملية الحصول على الموافقات اللازمة.
وفيما يتعلق بالرقابة، صرح الصهيبا أن النظام وضع آلية واضحة لموظفي الأمانة للتفتيش على أعمال الإعمار، كما حدد الإجراءات الخاصة بالمخالفات.
وأشار إلى أهمية معالجة أوضاع الأبنية التي تشكل خطرا على السلامة العامة، مثل الأبنية الآيلة للسقوط.
وعن خطة الأمانة لتطبيق النظام، أشار إلى العمل على إعداد دليل إرشادي إلكتروني لتوضيح الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة.
وأكد أن الأمانة تسعى لتفعيل أدوات التدقيق المسبق باستخدام التقنيات الحديثة، مما يساعد مقدمي الطلبات على التحقق من توافق مشاريعهم مع القوانين.
واختتم الصهيبا بالتأكيد على أن النظام يمثل تطورا كبيرا في إدارة قطاع الإعمار، ويعزز التحول الرقمي وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق المواطنين والمستثمرين.
