عقوبات جديدة من واشنطن تستهدف حزب الله ومسؤولين لبنانيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة اليوم على عدد من المسؤولين اللبنانيين وشبكة أعمال مرتبطة بـحزب الله. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توسيع الضغوط المالية على الحزب وشبكات دعمه داخل لبنان وخارجه.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إدراج سليمان فرنجية رئيس تيار المردة ومحمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله على لوائح العقوبات. إلى جانب عدد من الشركات والأفراد المرتبطين برجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية.

أوضحت وزارة الخزانة أن المسؤولين اللبنانيين المستهدفين استخدموا نفوذهم السياسي لعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. وبينت أن الحزب يعتمد على شبكة من الحلفاء والمسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية.

اتهمت الوزارة فرنجية بالاستفادة من تحالفه مع حزب الله لتحقيق طموحاته السياسية. وأشارت إلى أنه تلقى دعماً مالياً من الحزب مقابل دعمه في الانتخابات النيابية. بناءً على ذلك، أدرجته واشنطن على لوائح العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الخاص بمكافحة الإرهاب.

كما أدرجت الوزارة محمود قماطي، متهمة إياه بالتنسيق لعمليات نقل أموال نقدية من إيران إلى حزب الله والعمل على الدفاع عن مصالح الحزب داخل لبنان.

في سياق متصل، وسعت وزارة الخزانة نطاق العقوبات المفروضة على علاء حمية وشبكته التجارية لتشمل أفراداً وشركات إضافية في لبنان ودول عربية. وأكدت أن هؤلاء يشاركون في جمع الأموال وتنفيذ العقود وإدارة شركات واجهة تُستخدم لتوليد الإيرادات لصالح حزب الله.

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ضرورة نزع حزب الله سلاحه لتحقيق مستقبل آمن للبنان. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل استهداف الشبكات المالية التابعة للحزب ومحاسبة من يساعدون على تقويض الدولة اللبنانية.

أوضحت الوزارة أن هدف العقوبات هو دفع الأفراد والجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكهم، وأنه يمكن رفع الأسماء من لوائح العقوبات عند استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.