تراجع الدولار مع اقتراب قرارات السياسة النقدية الجديدة
تراجع الدولار يوم الأربعاء مع اقتراب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن أول قرار له بشأن السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش. وقد ساهم التفاؤل بشأن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الرغبة في المخاطرة مما أدى إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية.
وشددت تحركات الين على ضعف الدولار، فيما اقترب من نطاق يتطلب تدخل السلطات. حيث قام بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة بما يتماشى مع التوقعات.
وبينما كانت تحركات العملات محدودة في بداية الجلسة الآسيوية، تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة.
واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الاسترليني الذي سجل 1.3430 دولار.
كما ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5833 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع بحضور وارش، مع وجود تدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية للحصول على أي إشارات حول تراجعه عن الميل نحو التيسير.
وأوضح إريك وايزمان، كبير المحللين ومدير المحافظ في إم.إف.إس، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يشير إلى اتجاه محايد للسياسة النقدية المستقبلية.
وتابع وايزمان بأن وارش سيواجه العديد من الأسئلة حول كيفية توجيه المجلس في الاتجاه الذي أشار إليه سابقا، وقد يفضل عدم الإدلاء بتصريحات حتى يتوصل إلى توافق داخل المجلس.
وأمام مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 99.53، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن بعد ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي أحدث تعاملات، سجل الين 160.43 مقابل الدولار، مما جعل المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة.
وكان بنك اليابان المركزي قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما، مما يشير إلى استعداده لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناتجة عن أزمة الطاقة.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار، حيث أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 4.35 بالمئة، مشيرا إلى وجود تباطؤ في الاقتصاد ولكنه حذر من إمكانية رفع الفائدة مجددا للسيطرة على التضخم.
