توافق فلسطيني حول بنود جديدة بشأن سلاح المقاومة في غزة

أعلنت فصائل المقاومة في قطاع غزة عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البنود المتعلقة بخارطة الطريق المطروحة، بعد سلسلة من الاجتماعات استمرت لستة أيام. وأكدت الفصائل أنها اتفقت على تفاصيل تشمل 15 بندا تتعلق بالمرحلة القادمة من خطة الرئيس الأمريكي.

وشددت الفصائل على أهمية هذه الخطوة التي تزامنت مع وصول المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، ومساعده جوش غرينباوم إلى القاهرة، حيث يسعى الطرفان لبدء جولة جديدة من المفاوضات. وبيّن مصدر مصري مطلع أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار وساطة القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.

وأفاد المصدر بأن الساعات الأخيرة شهدت حسم الصياغة الخاصة بالبند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة، حيث تم التوافق على صياغة جديدة استبعدت مصطلح "جمع السلاح"، واستبدلته بمصطلح "حصر وتخزين السلاح"، مع التأكيد على عدم نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وكانت الفصائل قد اعترضت في وقت سابق على الصياغة المقدمة من الوسطاء، والتي تضمنت جمع السلاح بشكل تدريجي. وأوضحت أن العملية ستخضع لقيادة فلسطينية، مع مشاركة جميع التنظيمات المسلحة في حصر السلاح الثقيل، دون أي تأثير على حق المقاومة.

وكشف المصدر أن هناك توافقا كاملا بين الفصائل على رفض أي نصوص قد تؤثر على حق الفلسطينيين في المقاومة، مشيرا إلى أن هذا الحق تكفله المعاهدات الدولية. وأكدت الفصائل أنها ستبقى متمسكة بحقها في الدفاع عن نفسها طالما استمر الاحتلال.

كما أبدت حركة حماس تحفظات على استخدام مصطلح "البنية التحتية"، معتبرة أنه قد يشمل أشياء أخرى غير السلاح، مثل المستشفيات والمخازن. وأوضحت أن الحركة تفضل التعامل مع ملف السلاح دون استخدام مصطلحات قد تُفسر بشكل خاطئ.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن حماس ترفض أي دور للقوة الدولية في إدارة الأمن في القطاع أو التعامل مع ملف السلاح، مشددة على أهمية الحفاظ على السيادة الفلسطينية في هذا الملف. وأشارت إلى أن الفصائل تعمل على تحقيق توافق شامل لضمان عدم المساس بحقوقها.