مسارات التهدئة في غزة تتعقد بين الخروقات والمصالح الإسرائيلية
تتزايد التحديات أمام الأطراف في غزة مع اقترابها من مراحل جديدة في اتفاق إنهاء الحرب. حيث يبرز اتجاه إسرائيلي معاكس يتجلى في تزايد الخروقات وتوسع السيطرة على الأرض. هذا الوضع يعيق التحول من حالة التهدئة إلى خطوات فعلية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية. يراه المراقبون بمثابة محاولة لإفراغ الاتفاق من محتواه وإعادة توظيفه لأهداف لم تتحقق أثناء الحرب.
وتتجلى هذه الصورة من خلال اتهامات حركة حماس لإسرائيل بإزالة "الخط الأصفر" نحو الغرب. كما تشير إلى استمرار القصف ومنع المساعدات وفرض حقائق ميدانية جديدة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مصير الاتفاق مطروحا، وما إذا كانت تل أبيب تسعى لإعادة صياغة التهدئة وفق شروطها بدلاً من الالتزام بمسارها الأصلي.
ويبدو أن جوهر الخلاف لم يعد يتعلق بتفاصيل إجرائية، بل بطبيعة الاتفاق الذي يجري تطبيقه. فبينما يُفترض أن تؤدي المرحلة الأولى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، تعتقد إسرائيل أنها في سباق مع الزمن لتوسيع نفوذها داخل القطاع قبل أي استحقاق سياسي ملزم.
في هذا السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن المشكلة ليست في خروقات متفرقة، بل في نهج متكامل يهدف إلى تعطيل أي إمكانية لغزة للتعافي. من البروتوكول الإنساني إلى إعادة الإعمار، يبدو أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى إبقاء القطاع في حالة استنزاف دائم. حيث تبرز الاحتياجات الإنسانية كأداة ضغط في المفاوضات حول مستقبل غزة السياسي والأمني.
ويعزز هذا الانطباع أن إسرائيل ليست متحمسة لاستكمال التزاماتها، بل تدفع النقاش نحو قضية سلاح المقاومة. وهنا يظهر تحول جوهري في مسار الاتفاق، حيث يتم نقل التركيز من وقف الحرب إلى ملفات أمنية تمثل أولوية لإسرائيل.
وتعتبر الفصائل الفلسطينية أن هذا النهج يتجاهل البنود التي تلزم إسرائيل بالانسحاب وتخفيف الحصار. في حين تتمسك بالبند الذي يخدم أهدافها الاستراتيجية، مما يجعل الاتفاق أداة لتحقيق نتائج الحرب بدلاً من أن يكون إطاراً لإنهائها.
هذا التوجه يتعزز مع التصريحات الإسرائيلية المتتالية حول توسيع السيطرة داخل القطاع. حيث يُظهر الحديث عن بقاء الجيش الإسرائيلي في مناطق أمنية بالتوازي مع توسيع السيطرة الميدانية، مساراً يتجاوز الحسابات العسكرية نحو إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لغزة.
وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، يربط الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد هذه السياسات بهدف أعمق يتمثل في خلق واقع يجعل أي انسحاب مستقبلي أكثر تعقيداً. فكل مساحة جديدة تُفرض عليها السيطرة وكل تغيير في الخريطة السكانية يمنح إسرائيل أوراقاً إضافية في أي مفاوضات لاحقة.
وعندما تصبح العودة إلى المناطق المدمرة شبه مستحيلة، يصبح الرحيل خياراً يفرضه الواقع. وتظهر هذه الرؤية أن قضية التهجير ليست مجرد شعار سياسي، بل نتيجة لمسار متكامل من الضغط العسكري والتضييق المعيشي.
وتتقاطع هذه المخاوف مع القلق الفلسطيني من أن يؤدي نزع السلاح إلى إحداث فوضى داخل القطاع. حيث ترى الفصائل أن تجريد القوى الفلسطينية من السلاح بالتزامن مع ظهور مجموعات مسلحة مدعومة من الاحتلال قد يدفع غزة نحو صراعات داخلية تعيد تشكيل المشهد بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أكثر قرباً من تبني المنظور الإسرائيلي. حيث أعاد الدبلوماسي الأمريكي السابق توماس واريك ربط التعثر في تنفيذ الاتفاق بسلاح حماس. مما يعني أن تنفيذ بقية البنود أصبح رهينة لقضية لم يكن يُفترض أن تكون شرطاً مسبقاً لوقف الحرب.
وفي مواجهة هذا المسار، برزت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة كجهود لبناء موقف موحد يهدف إلى منع تمرير هذه الصيغة. حيث يتجاوز التوافق الذي تحدثت عنه حماس إدارة المرحلة الحالية، ليشمل الدفاع عن فلسفة الاتفاق الأصلية التي تعتمد على الالتزام المتبادل.
ويشير الطناني إلى أن الفصائل أبدت مرونة في بعض الملفات الحساسة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالسلاح الثقيل. لكنها تربط أي خطوات إضافية بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، وفي مقدمتها إنهاء القيود الإنسانية.
هذا الموقف يكشف عن إدراك فلسطيني متزايد بأن الخطر لا يكمن فقط في انهيار الاتفاق، بل في استمراره بشكل شكلي بينما يتم تفريغه من مضمونه. فأي اتفاق لا يوقف القصف ولا يسمح بالتعافي يصبح غطاءً لإدارة الأزمة وليس لحلها.
وفي الوقت نفسه، تراهن الفصائل على دور الوسطاء العرب والإقليميين لاستعادة التوازن المفقود. حيث لعبت هذه الأطراف سابقاً دوراً مؤثراً في تعديل بعض المقترحات المرتبطة بالقوة الدولية وترتيبات ما بعد الحرب.
لكن نجاح هذه الرهانات يعتمد على قدرة الوسطاء على التأثير في الموقف الأمريكي، كونه الطرف الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بتعهداتها. دون هذا الضغط، ستظل تل أبيب تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة سياسة فرض الأمر الواقع.
وبين هذين المسارين، يقف الاتفاق عند مفترق حاسم؛ إما أن يستعيد هدفه كمدخل لإنهاء الحرب، أو يتحول إلى غطاء سياسي يتيح لنتنياهو استكمال ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية فقط.
