الأردن يخطو نحو التحكيم الدولي لتعزيز جاذبية الاستثمارات
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع قانون التحكيم الذي أقره مجلس الوزراء يشكل خطوة نوعية في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة. وأوضح أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة.
وأضاف التلهوني أن المشروع يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني الذي سيكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وأشار إلى أن هذا المركز سيمكنه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وسيستند إلى الكفاءات الأردنية المتميزة في التحكيم.
وشدد على أن المركز سيوفر إطارا مؤسسيا متخصصا في التحكيم، مما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات. وأكد أن هذا سيوفر خيارات أكثر مرونة وكفاءة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية ويرفع من مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويعكس حرص الحكومة على توفير بنية تشريعية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي متطلبات المستثمرين. وأكد أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيسهم في استقطاب القضايا التحكيمية الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم.
وبين أن وزارة العدل ماضية في تطوير التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وتبني الحلول القانونية الحديثة التي تسهم في تيسير الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
وأضاف التلهوني أن إنشاء المركز يمثل إضافة نوعية للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة بالاستثمار وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للأعمال.
