تحذير أوروبي جديد يثير جدلا حول مستقبل الاحتلال

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت ست دول غربية بيانا مشتركا يتضمن مجموعة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية. وقد شملت هذه العقوبات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي مُنع من دخول فرنسا، بالإضافة إلى أربعة قادة منظمات استيطانية و21 مستوطنا في الضفة الغربية. كما أعلنت لندن عن حزمة عقوبات رابعة تستهدف ستة كيانات وفردا واحدا لتورطهم في تمويل وتمكين عنف المستوطنين.

وأضاف الخبراء أن هذه العقوبات تأتي في وقت حساس يتداخل فيه ثلاثة مسارات تصعيدية في إسرائيل. الأول هو العنف المتزايد من قبل المستوطنين، والثاني هو الخنق الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، والثالث هو التسارع في الاستيطان الذي يعزل القدس عن محيطها.

وظهر البيان في أعقاب تحقيق أممي أظهر أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في هجمات المستوطنين، حيث كانت قوات الأمن ترافقهم وتحميهم خلال اعتداءاتهم. وقد اعتبر بعض المحللين أن هذه العقوبات تمثل جرس إنذار حقيقي يكشف عن اتساع الفجوة بين تل أبيب والعواصم الغربية التي كانت تاريخيا تدعمها. ويرى هؤلاء أن استثمار هذه العقوبات يمكن أن يؤدي إلى إجراءات أكثر صرامة.

بينما يعتقد آخرون أن العقوبات مجرد إجراءات شكلية لا تمس جوهر الاحتلال، مشيرين إلى أن هذه الخطوات قد تُستخدم كذريعة لمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل تحت غطاء إجراءات رمزية ضد الأفراد.

وردت الخارجية الإسرائيلية بشدة على هذه العقوبات، ووصفتها بأنها مشينة، متهمة الدول الموقعة بالعجز عن مكافحة معاداة السامية. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على حقوق اليهود في العيش بأرضهم.

ومع استمرار التوترات بين أوروبا وإسرائيل، يبرز سؤال جوهري: هل بدأ فعلا تآكل الرصيد السياسي لإسرائيل في الغرب، أم أن ما يحدث مجرد إيماءة دبلوماسية لا تكسر معادلة الإفلات من العقاب؟

ثمة قاعدة ثابتة في السلوك الأوروبي تجاه الملف الفلسطيني، وهي أن التحركات الأوروبية لا تحدث إلا عندما يقترب البيت من السقوط. هذه القاعدة تفسر توقيت البيان وتركز الدول الموقعة عليها، التي تعتبر معظمها دولا اعترفت بفلسطين أو تستعد للاعتراف بها.

ويشدد المحللون على أن ما حرك أوروبا ليس الضمير السياسي، بل خشيتها من انهيار السلطة الفلسطينية تحت وطأة عنف المستوطنين والخنق الاقتصادي. إذ إن انهيار السلطة لن يعني فراغا إداريا فقط، بل سيؤدي إلى انفجار يعمق الأزمات في المنطقة.

لكن هذه القراءات المتفائلة تتعارض مع رؤية أخرى تفيد بأن البيان يأتي في سياق تاريخي طويل من التصريحات الأوروبية التي لم تمنع من تضاعف عدد المستوطنين. ومع ذلك، يحمل البيان الجديد تركيزا على عنف المستوطنين، ما يعني تحولا في الخطاب الأوروبي.

لا يُقرأ البيان بمفرده، بل يجب فهمه كرسالة موجهة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. فهو يُظهر أن الاعتداءات على المستوطنين لم تعد تُعتبر تصرفات فردية، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية في عيون المجتمع الدولي.

أما الرسالة الموجهة إلى الفلسطينيين، فيرى المحللون أنها تهدف إلى ضبط سلوك السياسيين المتطرفين في إسرائيل، مع ترك الاحتلال يتوسع دون قيود. وبالتالي، تُعتبر هذه العقوبات أداة لضبط التوازن أكثر من كونها أداة ضغط حقيقية.

كما اعتبر المحللون أن العقوبات تستهدف الأفراد بدلاً من النظام، مما يحد من فعاليتها. إذ أن إسرائيل لا تعدل سياساتها إلا عندما تواجه ضغوطا حقيقية، وهي ورقة اقتصادية لم تُستخدم حتى الآن.

ويؤكد المحللون أن المشكلة ليست في عدد المستوطنين الذين تمت معاقبتهم، بل في الحكومة التي وضعت الضم في صميم برنامجها. وبالتالي، فإن معالجة الأعراض دون الخوض في جوهر المشكلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من تكريس الأمر الواقع.

وفي سياق متصل، يشير المستشارون إلى أن أي عقوبات من قبل المجتمع الدولي لن تكون كافية إذا لم يكن هناك أفق سياسي لإنهاء الاحتلال. حتى الدعم الاقتصادي الأوروبي، رغم أنه مهم، يظل محدود الأثر ما لم تتوقف أدوات الخنق الإسرائيلية.

وفي ختام التحليلات، يبقى السؤال: لماذا يتوقف الفعل الأوروبي عند هذا الحد؟ الإجابة تكمن في غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا الوضع يفسر التحول إلى تحالفات أصغر، مما قد يؤدي إلى المزيد من الإجراءات الرمزية التي لا تمس جوهر الاحتلال.