تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية.

وكشفت المنظمة في تقريرها بعنوان "محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه عنفا متصاعدا من قبل المستوطنين وعمليات تهجير متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأضافت المنظمة، أن 27 تجمعا بدويا ورعويا يضم مئات الفلسطينيين تعرضت للتهجير القسري، أو أصبحت مهددة بخطر التهجير، خاصة في المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وأبرز التقرير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو جعلت من ضم أراضي الضفة الغربية هدفا سياسيا صريحا، بما يخدم الأجندة الدينية القومية لحركة الاستيطان.

وشددت المنظمة على أن الحكومة الإسرائيلية سرّعت من وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت من دعمها المالي واللوجيستي للمستوطنات، مما هيأ بيئة تمكينية لحملة عنف واسعة النطاق تدعمها الدولة تشمل اعتداءات المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين في المنطقة (ج).

وأوضحت المنظمة أن الروايات الإسرائيلية التي تصف اعتداءات المستوطنين بأنها أعمال فردية "مارقة"، لا تعكس الواقع، حيث أشارت إلى وجود دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان، مؤكدة أن حملة التطهير العرقي التي تقودها إسرائيل ليست مجرد أفعال منفلتة.

وذكرت المنظمة أن تصاعد عنف المستوطنين إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، لا سيما من اليمين المتطرف، أثار انتقادات دولية متزايدة، بما في ذلك من دول غربية كانت تقليديا أقرب إلى مواقف إسرائيل.

وفي السياق، أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، ضمن إجراءات اتخذتها ست دول غربية لمعاقبة أشخاص متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.

وأوضحت باريس أن القرار جاء بسبب الترويج لضم الضفة الغربية والدعوة إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن ممارساتها تشكل انتهاكات جسيمة.

وبحسب التقرير، فإن حملة التهجير هذه ترقى إلى "جريمة تهجير قسري"، وهي جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وتعاني التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية أوضاعا هشة، حيث تعاني العزلة ونقص الحماية، ما يجعلها عرضة للاعتداءات.

ومنذ عام 2023، وُثقت عمليات ترحيل لعدد من هذه التجمعات تحت ضغط المستوطنين، من بينها تجمع رأس عين العوجا مطلع عام 2026.

وقال فرحان الجهالين، أحد سكان التجمع، إن ما يحدث اليوم هو انهيار كامل للمجتمع نتيجة الهجمات المتواصلة والمتكررة من قبل المستوطنين.

ومنذ تولي حكومة نتنياهو السلطة أواخر عام 2022، تم منح الضوء الأخضر لإنشاء 102 مستوطنة في الضفة الغربية، بحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.

ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وتُعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبحسب منظمات حقوقية، تورط بعض المستوطنين في أعمال حرق وتخريب وسرقة ممتلكات خاصة في التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءات جسدية وصلت إلى حد القتل.

ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع عدد هذه الحوادث بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في غزة، ليصل إلى معدل ست حوادث يوميا في الضفة الغربية.

وفي مايو الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مؤشرات على حدوث تطهير عرقي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.