تعزيز الصناعة الوطنية عبر معايير الجودة في المشتريات الحكومية

أكد قصي بني مصطفى، مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، أن جميع المنتجات التي تتقدم لدائرة المشتريات الحكومية تخضع لفحص معايير الجودة. وأوضح أن المنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة، يتم تطبيق التميز السعري عليها في حال أثبتت جودتها بناء على المواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف بني مصطفى أن الجودة تعد عنصرا أساسيا للصناعة الأردنية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة أثبتت جودتها وكفاءتها على مدار سبعين عاما، حيث لا تقل سويتها عن المنتجات المستوردة.

وشدد على أن الالتزام بالجودة يعكس حرص الصناعات الأردنية على تحقيق تنافسية أكبر، مؤكدا أن الصناعات الأردنية استطاعت أن تنافس في الأسواق الخارجية.

وكان يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، قد أكد أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20 بالمئة، يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي، الذي يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح القضاة أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تمكين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة، من خلال منح المنتج الأردني فرصا أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأظهر القضاة أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية. مشيرا إلى أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيساهم في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية.

وأكد أن هذا القرار له أهمية خاصة في ظل الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، حيث إن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستساهم في رفع مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة.

كما أوضح القضاة أن زيادة حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثمارا مباشرا في الاقتصاد الأردني، مما يحفز الإنتاج ويدعم الشركات الوطنية. وأكد أن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز حضور المنتج الوطني في المشتريات الحكومية.

وأكد القضاة أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.