مباحثات القاهرة تسلط الضوء على حصر السلاح في غزة

اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمناقشة قضية حصر السلاح في قطاع غزة، حيث تم التوصل إلى توافق مبدئي بشأن هذا الموضوع مع وسطاء من قطر ومصر وتركيا. وأكدت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى تشكيل هيئة فلسطينية متفق عليها تتولى إدارة السلاح في المنطقة.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو أن المباحثات التي بدأت منذ أربعة أيام حققت تقدما ملحوظا. وأوضح أن الفصائل المشاركة في الاجتماع عملت على إعداد صيغة مشتركة تضمن ردّا وطنيا موحدا بشأن بنود خارطة الطريق التي تم تقديمها من قبل الوسطاء.

وأشار مصدر قريب من المفاوضات إلى أن الصيغة المطروحة تتضمن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة، وذلك بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة. كما تضمن الاقتراح ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتتضمن خطة ترامب التي أدت إلى وقف النار في غزة تبادل الأسرى ووقف الأعمال القتالية، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من مناطق سكنية في القطاع. كما تتوقع المرحلة الثانية من الخطة إدارة لجنة وطنية فلسطينية للقطاع تحت إشراف مجلس السلام.

وشدد المسؤول الفلسطيني على وجود توافق بين الوسطاء وحماس حول صيغة مشروطة لحصر السلاح، مع توقعات بإصدار بيان حول هذه التطورات في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، أشار إلى أن إسرائيل قد ترفض هذه الشروط، مشددا على ضرورة تسليم كافة الأسلحة لقوات الاستقرار الدولية.

وأفاد المصدر أن حماس أكدت للوسطاء أن الفصائل اتفقت على مناقشة حصر السلاح ضمن إطار السلطة الفلسطينية المتفق عليها، رافضة نزع السلاح وفق رؤية الاحتلال. كما تناولت المباحثات القضايا المتبقية في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار.

ورغم الهدنة المعلنة، تستمر إسرائيل في قصف القطاع بشكل شبه يومي، مما يثير التوترات بين الجانبين. وقد استشهد ما لا يقل عن 970 فلسطينيا منذ بدء الهدنة.