تراجع حاد في مؤشر نيكي والين بفعل التوترات الجيوسياسية
انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث سجل أكبر تراجع له في ثلاثة أشهر ليغلق عند 64,024.60 نقطة. جاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وتوترات الشرق الأوسط المتزايدة.
وبينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.45 في المائة، ارتفعت قيمة الدولار مقابل الين الياباني لتتجاوز مستوى 160 يناً. وأوضح الخبراء أن هذا الوضع يعكس المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على السوق.
وأشار ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا، إلى أن تراجع أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأيام الماضية كان له أثر كبير على السوق، موضحاً أن المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على أداء المؤشر.
كما انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ تدخل طوكيو في الأسواق، مما زاد من القلق بشأن التدخل في سوق العملات. وسجلت السندات الحكومية تراجعاً مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار مخاوف من التضخم.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن اليابان فقدت زخمها في الربع الأول من العام، حيث ساهمت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط في تفاقم التحديات الاقتصادية. وتراجعت أسهم 163 شركة في مؤشر نيكي، بينما ارتفعت أسهم 61 شركة.
وفي سياق متصل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية اليوم، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم. وسجل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً إلى 2.715 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو.
وذكر نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، أن احتمالية ارتفاع التضخم ستؤدي إلى بقاء العوائد مرتفعة عالمياً. كما رفعت أكسفورد توقعاتها لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة بنهاية عام 2026.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير الوظائف القوي، مما زاد من التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتعززت التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل.
وفي ختام اليوم، صرحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل تتأثر بعدة عوامل، مشددة على أهمية إدارة الدين بشكل مناسب.
