قضية حصر السلاح تتصدر المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية

اجتمع ممثلو الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمناقشة بنود المقترحات المقدمة من الوسطاء. وأكدت مصادر متعددة أن قضية حصر السلاح في غزة أصبحت في صدارة جدول الأعمال. ويأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة للبحث عن حلول لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي، والذي شهد انتهاكات مستمرة من الجانب الإسرائيلي.

وصرحت المصادر بأن المحادثات بين الأطراف المعنية تشهد جموداً ملحوظاً، حيث يصر الجانب الفلسطيني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كجزء من المرحلة الأولى. وأوضحت أن تل أبيب تضغط في الاتجاه المعاكس، حيث تعتبر نزع سلاح الفصائل أحد أهم بنود المرحلة الثانية.

وأضافت المصادر أن ورقة الوساطة التي قدمتها كل من مصر وقطر وتركيا ركزت على حصر السلاح كأول بند. وأشارت إلى أن هذا البند يأتي بالتوازي مع تحقيق مطالب إنسانية وأمنية وسياسية أخرى. وأكدت أن هذا التوجه يعد تغييراً ملحوظاً مقارنة بجولات سابقة من المفاوضات.

وفي السياق ذاته، ناقش ممثلو الفصائل الثمانية المقترحات المطروحة، حيث غابت عنها مشاركة ممثلي حركة فتح. وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء مشاورات إضافية من أجل تقديم موقف موحد خلال الاجتماع المقبل.