تراجع مؤشر نيكي وسط حذر من مفاوضات السلام وتأثيرات جيوسياسية
تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له في الجلسة السابقة، حيث أظهر المستثمرون حذراً تجاه مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وأثر عدم اليقين الجيوسياسي على شهية المخاطرة في السوق، مما أدى إلى انخفاض المؤشر بعد أن عكس سهم شركة كيوكسيا مساره ليقفز بنحو 7 في المئة قبل اجتماع المستثمرين المقرر اليوم.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.3 في المئة ليغلق عند 66734.24 نقطة، بعد أن شهد انخفاضاً يصل إلى 2 في المئة في وقت سابق من الجلسة. كما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 0.42 في المئة إلى 3924.24 نقطة. وكان مؤشر نيكي قد حقق مستوى قياسياً جديداً عند 67231.28 نقطة يوم الاثنين، مع تسجيل أعلى مستوى إغلاق له عند 66934.33 نقطة، أي أعلى بنحو 7 في المئة من المتوسط المتحرك لـ25 يوماً، مما يشير إلى ارتفاع حاد في السوق.
وأكد دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية، أن هناك حذراً في الارتفاع الحاد لمؤشر نيكي، حيث تراجع التفاؤل بشأن قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وارتفعت أسعار النفط. ويستمر الغموض في محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المحادثات لا تزال جارية بينما أفادت وكالة تسنيم بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
وفي اليابان، انخفض سهم شركة تي دي كيه لصناعة المكونات الإلكترونية وشركة فانوك لصناعة الروبوتات بنسبة 2 في المئة لكل منهما، مما ساهم في أكبر انخفاض في مؤشر نيكي. بينما أغلق سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، مرتفعاً بنسبة 1 في المئة بعد تداولات متقلبة. وشهدت شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، تقليص خسائرها لتنخفض بنسبة 2.2 في المئة، في حين خالفت أسهم الطاقة الاتجاه العام متأثرة بارتفاع أسعار النفط.
وشهد سهم شركة إنبكس ارتفاعاً بنسبة 4.42 في المئة، بينما قفز قطاع التعدين بنسبة 3.75 في المئة ليصبح القطاع الأفضل أداءً في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم البنوك، حيث ربح سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية 0.76 في المئة وسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.24 في المئة. ومن بين ما يقرب من 1500 سهم متداول في القسم الرئيس لبورصة طوكيو، ارتفع 28 في المئة منها وانخفض 69 في المئة، بينما استقر 2 في المئة.
وفي سياق آخر، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد بعد نتائج مزاد سندات السنوات العشر التي فاقت التوقعات، مما دفع المتداولين إلى الإقبال على شراء هذه السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساسية إلى 2.57 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو. وأشار ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه لإدارة الأصول، إلى أن المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء سندات السنوات العشر في المزاد قاموا بشراء هذه السندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد.
وأضاف كوجوتشي أن استمرار هذا الزخم موضع شك، حيث أن وتيرة التضخم في اليابان والنمو المحتمل قد تدفع العائدات للارتفاع. وقد طرحت وزارة المالية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين، مما يشير إلى نتيجة قوية. وذكر محللون استراتيجيون أن أداء السندات الحكومية لأجل 10 سنوات كان أقل من أداء السندات لأجل آجال استحقاق أخرى، نتيجة لغياب المشترين الرئيسين. وواصلت السندات طويلة الأجل ارتفاعها الطفيف في عوائدها، وسط تقارير عن حجم الميزانية الإضافية.
