تعاون إداري جديد بين الأردن ولبنان لتعزيز الخدمة المدنية

عمان - أصدرت الحكومة الأردنية مذكرة تفاهم جديدة اليوم، تهدف إلى تعزيز التعاون الإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية. جاء ذلك في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المذكرة خطوات واضحة للتعاون بين الجانبين.

وأوضح أن المذكرة جاءت بناءً على توصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، والتي تم اعتمادها في جلسة بتاريخ 1 شباط. وتمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، حيث تم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين الأردن ولبنان التي عُقدت في بيروت.

بينما تهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون الثنائي في مجالات الإدارة العامة، كما تسعى إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون، منها التدريب وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات.

كما أشارت إلى أهمية تبادل التشريعات الوظيفية والوثائق المتعلقة بالخدمة المدنية. وركزت المذكرة على إدارة الموارد البشرية وتقييم الكفايات الوظيفية، بما يسمح بتحسين آلية استقطاب الموظفين العموميين.

وذكرت أن كل طرف ملزم بتوفير مقاعد للمشاركة في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى استضافة موظفين من الطرف الآخر للتدريب في مجالات متعددة. كما سيتم تنفيذ برامج تدريب مشتركة لرفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تبادل المتدربين.

وأبرزت المذكرة أهمية توفير الخبراء والمتخصصين في شؤون الإدارة العامة، مع التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل تلك العمليات. كما تضمنت تبادل الزيارات للاطلاع على التجارب المؤسسية بين البلدين.

وشددت على ضرورة تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالخدمة المدنية. كما نصت على إمكانية الاطلاع على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشؤون الوظيفة العامة.

أخيراً، شكلت المذكرة لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون وتحديد الآليات المناسبة لضمان فاعلية التنفيذ.