توسعة مرتقبة للتجمع الصناعي الصيني في القطرانة بـ 3 آلاف دونم
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه نحو توسعة التجمع الصناعي الصيني الموجود في منطقة القطرانة، وذلك من خلال إضافة ثلاثة آلاف دونم جديدة، مع إعلان هذه المساحة منطقة تنموية.
واوضح القضاة في تصريح خص به "المملكة" أن المناطق التنموية تعتمد بشكل أساسي على ركيزتين، الركيزة الأولى هي تعزيز القدرة التنافسية من خلال تقديم حوافز ضريبية منخفضة، على غرار المناطق التنموية الأخرى، اما الركيزة الثانية فتتمثل في الحد من الإجراءات البيروقراطية من خلال منح المنطقة صلاحيات تسهل عملية اتخاذ القرارات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
واضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العامة في المنطقة.
وقال الوزير إن التجمع الصناعي الصيني في منطقة القطرانة قد شهد توسعا ملحوظا وسريعا منذ بداية عملياته في عام 2022، حيث بدأ بمصنع واحد فقط، ثم ارتفع عدد المصانع العاملة إلى أكثر من سبعة مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية، وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الإنشاءات.
واوضح القضاة أن عدد الأردنيين العاملين حاليا في التجمع قد تجاوز 700 موظف، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى أكثر من 1500 عامل في غضون أقل من عام واحد مع افتتاح مصانع جديدة، على أن يصل العدد إلى حوالي 2000 موظف أردني خلال عامين، وذلك وفقا للخطة المتفق عليها مع الشركة المالكة.
واكد القضاة أن توسع المستثمر الصيني في الأردن يعكس مدى جدية الاستثمار واستدامته، لافتا إلى أن استثمارات الشركة المالكة لا تقتصر فقط على منطقة القطرانة، بل تشمل أيضا مصانع في كل من المفرق والزرقاء.
وفيما يتعلق بتشغيل الأردنيين ونقل الخبرات، قال الوزير إن عددا متزايدا من الوظائف الفنية المتقدمة والإشرافية والتقنية داخل المصانع يشغلها الآن أردنيون، مما يعزز عملية نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن المستثمر يفضل توظيف العمالة الأردنية المؤهلة لما توفره من استقرار واستدامة في التشغيل.
واكد القضاة أن التجمع الصناعي يلتزم بجميع الاشتراطات البيئية المطلوبة، بما في ذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة قبل إقامة أي مشاريع، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية تقع بعيدا نسبيا عن التجمعات السكانية، وأن احتياجاتها المائية تتوافق مع إمكانات التزويد المتاحة في المنطقة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في التجمع الصناعي يقترب من 800 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الموجودة في المملكة.
كما اعلن القضاة أن الحكومة قررت منح منطقة الروضة الصناعية في معان مزايا وحوافز تفضيلية مماثلة لتلك المطبقة في مدينة الكرك الصناعية، وتشمل هذه المزايا دعم الكهرباء، تخفيض أسعار الأراضي، ودعم العمالة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز النشاط الصناعي في محافظات الجنوب.
