توترات تجارية تلوح في الأفق.. الصين تحذر أوروبا من قيود جديدة
تتجه العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي نحو منعطف حرج، اذ حذرت بكين من رد حازم إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تجارية جديدة على الواردات الصينية، في ظل دراسة بروكسل لتدابير إضافية لمواجهة ما تراه فائضا في الإنتاج الصيني يهدد الصناعات الأوروبية، وفقا لبلومبيرغ.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتدابير فعالة لحماية مصالحها إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تطبيق أدوات تجارية جديدة أو فرض قيودا وصفتها بالتمييزية ضد المنتجات الصينية.
وجاء التحذير الصيني بعد مناقشات أجرتها المفوضية الأوروبية في 29 مايو/أيار بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية تجاه الصين، وسط تزايد القلق الأوروبي من تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأوروبية بأسعار منخفضة تضغط على الشركات المحلية وتفاقم الاختلالات التجارية، وفقا لبلومبيرغ.
ورغم لهجة التحذير، أكدت وزارة التجارة الصينية أن قنوات التواصل مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى أن الجانبين يبحثان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار بهدف معالجة الخلافات الاقتصادية المتزايدة.
وتاتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من اتساع الفجوة التجارية مع الصين.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية التي نقلتها بوليتيكو، ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو 360 مليار يورو خلال العام الماضي، مقارنة بـ 312 مليار يورو في عام 2024، بينما أظهرت البيانات استمرار اتساع الفجوة خلال الربع الأول من عام 2026.
وترى بروكسل أن جزءا كبيرا من هذا الاختلال يرتبط بتدفق كميات متزايدة من المنتجات الصينية إلى السوق الأوروبية، تشمل السيارات والألواح الشمسية والملابس ومجموعة واسعة من السلع الصناعية والاستهلاكية، بحسب بوليتيكو.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أعقب المناقشات الأخيرة ونقلته بوليتيكو إن الوضع الحالي للعلاقة التجارية والاستثمارية مع الصين غير قابل للاستدامة، مضيفة أن تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية يتطلب استجابة أوروبية أكثر قوة واتساقا.
ووفقا لبوليتيكو، يتمحور الجدل الأوروبي حول ما تصفه بروكسل بفائض الطاقة الإنتاجية في الصين، والذي يدفع الشركات الصينية إلى تصدير كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة إلى الأسواق الخارجية.
ويقول مسؤولون أوروبيون إن هذا التدفق المتزايد للمنتجات الصينية يضع ضغوطا متصاعدة على الصناعات الأوروبية، فيما أشارت المفوضية الأوروبية، وفق ما نقلته بوليتيكو، إلى أن بعض القطاعات الصناعية تواجه منافسة متزايدة تهدد المصانع والوظائف الأوروبية.
ولهذا الغرض، عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اجتماعا مع أعضاء المفوضية لبحث مجموعة من الأدوات والسياسات المحتملة التي يمكن استخدامها لمعالجة الاختلالات التجارية المتنامية مع الصين وحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة التي تعتبرها غير متكافئة، بحسب بوليتيكو.
ورغم تزايد الدعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه انقساما داخليا بشأن كيفية إدارة العلاقة الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتدفع فرنسا وعدد من الدول الأعضاء باتجاه إجراءات أكثر قوة لحماية الصناعات الأوروبية، بينما ظلت ألمانيا لسنوات من أبرز الأصوات المحذرة من خطوات قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من بكين وتضر بالصادرات الأوروبية إلى السوق الصينية.
لكن بوليتيكو أشارت إلى أن برلين أظهرت في الأيام الأخيرة استعدادا أكبر لدعم إجراءات أوروبية أكثر تشددا، في تحول لافت مقارنة بموقفها التقليدي الحذر تجاه الصين.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في تصريحات نقلتها بوليتيكو إن أوروبا لا يمكن أن تبقى ضحية لاستراتيجية تضر بصناعتها، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب أدوات جديدة وإجراءات جديدة وإرادة سياسية جديدة للتعامل مع التحديات المتزايدة.
وتعكس المواجهة الحالية تعقيدا متزايدا في العلاقة الاقتصادية بين الصين وأوروبا، إذ تسعى بروكسل إلى حماية صناعاتها وتقليص العجز التجاري المتنامي، في حين ترفض بكين ما تعتبره إجراءات حمائية أو تمييزية تستهدف منتجاتها وشركاتها.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الطرفان الحديث عن آليات جديدة للحوار والتشاور، تبدو العلاقة التجارية بين الجانبين أمام اختبار جديد قد يحدد ملامح التعاون الاقتصادي بينهما خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تصاعد المنافسة العالمية على الصناعات الإستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين رغبته في إعادة صياغة علاقته الاقتصادية مع الصين والحد من الاختلالات التجارية من جهة، وحاجته إلى تجنب مواجهة تجارية واسعة مع أحد أكبر شركائه التجاريين من جهة أخرى.
