رواتب منقوصة وركود يخيّم: هكذا يستقبل فلسطينيو الضفة عيد الأضحى

خيّم الركود على الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث يعاني السكان من رواتب منقوصة وتحديات اقتصادية متزايدة، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.

عادت ريهام عطاري من جولتها في السوق بخيبة أمل، بعد بحث مضنٍ عن ملابس لأطفالها بأسعار معقولة، مبيّنة أن دفعة الراتب التي استلمتها بالكاد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية قبل حلول العيد.

وريهام موظفة حكومية منذ 16 عاماً، تعيل مع زوجها، وهو موظف أيضاً، خمسة أبناء، بينهم طالبتان جامعيتان، وتوضح أن حياتها تغيرت منذ بداية أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، والتي وصلت إلى صرف جزء من الراتب كل 40 يوماً أو أكثر، ما أثر سلباً على معيشتها ومعيشة عائلتها.

وتتحدث ريهام عن تفاقم الأوضاع المعيشية قائلة: "المشكلة ليست فقط في صرف دفعات قليلة من الراتب لا تكفي الحد الأدنى من المعيشة، بل أيضاً في تأخرها، مع استمرار التزاماتنا كمواطنين وارتفاع الأسعار".

واضافت أن الدفعة التي صرفتها الحكومة عن شهر فبراير/شباط بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل (نحو 540 دولاراً)، من المفترض أن تكفي العائلة للطعام واللباس، إضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والمواصلات والمحروقات وأقساط الجامعات وتكاليف المدارس والمصاريف اليومية العادية، مشيرة إلى أن دفعة الراتب، وقبل استلام الموظف لها، يكون قد سُجل عليه أضعافها كديون.

وتحتاج ريهام إلى 100 شيكل (نحو 27 دولاراً) يومياً كمواصلات لابنتيها الجامعيتين، إضافة إلى 100 شيكل أخرى لاحتياجات الطبخ اليومية، مبينة أن الحكومة اكتفت بصرف دفعات من الراتب، ولم تجد حلولاً لدوام الموظفين وطلاب الجامعات الذين يحتاجون إلى مصروف يومي كبير، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود أيضاً.

وعلى عكس المعتاد، لم تشهد الأسواق في الأيام التي سبقت عيد الأضحى نشاطاً ملحوظاً، حيث تركز الإقبال على سلع محددة كملابس الأطفال، مع تراجع الطلب على سلع أخرى، من أهمها الأضاحي، وفق عدد من التجار والمختصين.

وفي شارع أبو بكر، أحد أكثر الشوارع ازدحاماً وإقبالاً للمشترين عادة، يقف عدي الغول على بسطة لبيع ألعاب الأطفال، ويقول إن هذا العيد "من أقل الأعوام طلباً على الألعاب".

واضاف أن العائلات تحاول تأمين ملابس العيد للأطفال، وتستغني عن الألعاب هذا العام باعتبارها من الكماليات.

وفي مجمع النفاع التجاري وسط جنين، يقف تاجر الأحذية عايد خمايسة منادياً على المارين في محاولة لجذب انتباههم، ويقول إن قرابة 30 محلاً مغلقاً في المجمع، رغم أن هذه الأيام كانت تُعد من مواسم الذروة في السنوات السابقة لو كان الوضع طبيعياً.

وتحدث عن تراجع حركة البيع قائلاً: "اليوم معدل البيع لا يتجاوز 20% مما كان عليه سابقاً، هذه نكبة اقتصادية، ونحن كتجار نعاني من سوء الأوضاع وضعف الإقبال، لا يوجد مشترون في السوق، بل بائعون فقط، رواتب الموظفين صُرفت قبل العيد بيومين، وهو ما حرم جزءاً كبيراً منهم من تغطية احتياجات العيد، لأنهم اضطروا لتسديد ديونهم".

وعلى الجانب الآخر من السوق، يشرح تاجر البهارات أدهم تيسير أن المتسوقين يركزون على ما قد يفرح أبناءهم، ويستغنون عن أمور تخص الطعام واللحوم، خاصة أن الغالبية لا تملك ثمن الأضاحي، مؤكداً أن أعداد المضحين تراجعت هذا العام بشكل لافت.

وقال: "بصراحة، الأزمة تتعمق شهراً بعد آخر، ليس فقط بسبب أزمة رواتب الموظفين، لكن أيضاً بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر والحواجز، ومنع دخول فلسطينيي 48 إلى سوق جنين، ما أدى إلى تراجع الحركة الشرائية بشكل كبير جداً".

ويؤكد التجار في جنين أن الكثير من أصحاب المحال التجارية، وخاصة الصغيرة أو المستأجرة، أغلقوا أبوابهم لعدم تمكنهم من دفع الإيجارات.

من جهته، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة تراجع الإقبال على الأضاحي هذا العام، مبينا أن السبب هو "حرمان قرابة 200 ألف عامل من العمل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى وضع السلطة الاقتصادي وقلة الرواتب"، واضاف أن "المواطنون باتوا يفاضلون بين الأساسيات كالمياه والكهرباء والطعام، فيما تشهد أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعاً".

وتحدد الوزارة أسعار الأضاحي بحسب أوزانها وأعمارها وأنواعها، حيث يبلغ سعر كيلو الخروف قبل الذبح بين 45 و50 شيكلاً (نحو 13 دولاراً)، وقد يصل سعر الأضحية بوزن 60 كيلوغراماً قبل الذبح إلى نحو 2700 شيكل (نحو 730 دولاراً)، "وهو مبلغ كبير ويعادل متوسط راتب موظف".

ويؤكد فطافطة أن الأضاحي في السوق الفلسطينية هي تربية محلية، وحتى ما يتم استيراده يصل بأعمار وأوزان صغيرة، ليتم تربيته وتسمينه في المزارع الفلسطينية، وبالتالي يُعتبر محلياً أيضاً، مضيفا: "سنوياً يوجد لدينا قرابة 140 ألف رأس من الأضاحي، أما هذا العام فنتوقع وجود 80 ألف رأس فقط".

وفي سوق جنين للمواشي، يؤكد المهندس زياد نصار، من قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة جنين، تراجع أعداد المواشي المخصصة للأضاحي موضحا أنه "في السوق يتوفر فيه 5000 رأس من العجول، و3500 رأس من الخراف، و1000 جدي (صغير الماعز)، والحاجة هذا العام أقل من هذه الأعداد".

ويشير إلى أن الإقبال الأكبر هذا العام يتركز على العجول، إذ يتم ذبحها بنظام الحصص، بحيث يشارك أكثر من مضحٍّ في عجل واحد، ويمكن أن يدفع الشخص 1700 شيكل (نحو 460 دولاراً) لحصته من الأضحية، ويحصل مقابلها على قرابة 25 كيلوغراماً من اللحم، مؤكداً أنه لا يتم استيراد مواشٍ جاهزة للذبح، بل تتم تربية المواشي المستوردة لشهرين أو ثلاثة في المزارع الفلسطينية.

وبحسب نصار، فإن واحدة من أهم الأسباب لارتفاع تكلفة الأضاحي وانخفاض أعدادها هي اعتداءات المستوطنين في مناطق الأغوار وقرى رام الله وجنوب الخليل على مزارع المواشي وسرقة الأغنام.

وبحسب وزارة الزراعة، بلغ عدد الأغنام التي سُرقت أو تعرضت لاعتداءات خلال الأسبوع الثالث من مايو/أيار وحده بنحو 480 رأساً، تركزت في جلجليا وسنجل بمحافظة رام الله، وفي يطا جنوب الخليل، فيما وصلت خسائر هذه العمليات إلى 193 ألفاً و30 دولاراً.

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن "الحقيقة التي بات يعرفها الجميع أن إسرائيل، ومنذ سنوات، تحتجز أموال السلطة، بداية مع احتجاز أموال مخصصة لقطاع غزة بقيمة 250 مليون شيكل شهرياً منذ عام 2019، ومن ثم 600 مليون شيكل سنوياً، وهي مخصصات الأسرى والشهداء، وذلك بالطبع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولاً إلى احتجاز كامل للمقاصة وأموال السلطة الفلسطينية مع بداية الإبادة على قطاع غزة".

والمقاصة هي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع المستوردة، نيابة عن السلطة الفلسطينية وقد تجاوزت 5 مليارات دولار.

ورغم قناعته بأن تردي الأوضاع يمس كل البيوت الفلسطينية، أشار إلى اضطرار آلاف العائلات للعيش في ظروف مؤلمة وصعبة بعد تحملها أزمات ليست مسؤولة عنها".

ومع ذلك يذهب إلى أن خيار الانهيار ليس متاحاً لدى الفلسطيني، داعياً الحكومة لفحص كل خياراتها لمحاولة التخفيف من الأزمة بجدية أكبر مثل ترشيد النفقات، وتحديد أولويات الناس، وتجنب الصرف المبالغ فيه وغير الضروري، وإيجاد حوار مجتمعي للتقريب بين السلطة الحاكمة والشعب المطالب بالصمود يومياً.