مسؤولة في بنك انجلترا تدعو الى ترقب تداعيات الحرب قبل خفض الفائدة
دعت ميغان غرين، المسؤولة عن تحديد اسعار الفائدة في بنك انجلترا، الى التريث ومراقبة تطورات الحرب قبل اتخاذ اي قرار جديد بشان اسعار الفائدة، محذرة من ان مخاطر التضخم تتجه بقوة نحو الارتفاع.
واضافت ان ضعف الاقتصاد البريطاني ومرونة سوق العمل قد يخففان من الاثر السلبي لازمة الطاقة العالمية على الاسعار، مشيرة الى ان التقدم المحرز في كبح التضخم كان متعثرا حتى قبل اندلاع النزاع.
وقالت في تصريحات صحفية: من الافضل التريث قليلا لمعرفة كيفية تطور هذه الحرب، ومن ثم تقييم انعكاساتها على الاقتصاد قبل اتخاذ اي اجراء، فنحن الان امام صدمة سلبية في جانب العرض وصدمة في قطاع الطاقة، وهو ما يدفع التضخم الى الارتفاع والنمو الى التراجع، في وضع بالغ الحساسية بالنسبة للبنوك المركزية.
وكانت غرين قد امتنعت الشهر الماضي عن دعم رفع فوري لاسعار الفائدة، في قرار صوتت فيه لجنة السياسة النقدية باغلبية 8 اصوات مقابل صوت واحد لصالح تثبيت اسعار الفائدة، ومع ذلك، كانت من بين عدد من صناع السياسات الذين اشاروا الى امكانية النظر لاحقا في رفع الفائدة، في ظل القلق من تحول التضخم الى حلقة تصاعدية مستمرة.
ويرى بنك انجلترا ان السياسة النقدية لا تزال في نطاق التقييد، في حين ان تشديد الاوضاع المالية في الاسواق منح صانعي القرار مزيدا من الوقت لتقييم التطورات، وتعتقد غرين ان هناك مؤشرات على استمرار تاثير الصدمات السابقة في الاقتصاد حتى قبل اندلاع الحرب.
وقالت: في تقديري، تميل المخاطر بالكامل نحو الارتفاع، فهناك نوع من ديناميكية تصعيدية هنا، ومن المرجح ان تكون مخاطر اسعار الطاقة والتداعيات الثانوية في اتجاه صعودي لا هبوطي.
وعن قرار تثبيت اسعار الفائدة، اوضحت غرين ان احد اهم العوامل كان انتظار المزيد من البيانات خلال الاسابيع الستة المقبلة.
واضافت: لن تكون معظم هذه البيانات حاسمة بشان اثار الموجة الثانية، لكنها ستوفر مؤشرات مهمة حول اسعار الطاقة التي تعد عاملا رئيسا في تحديد مسار الاقتصاد والتضخم.
وفي السياق ذاته، قد يضطر بنك انجلترا الى مراقبة اي تداعيات محتملة للتوترات السياسية الداخلية في المملكة المتحدة، في ظل مواجهة رئيس الوزراء كير ستارمر احتمال تحديات سياسية داخل حزبه، وقد ساهمت هذه التطورات في رفع عوائد السندات الحكومية في مراحل مختلفة من هذه الازمة الممتدة، والتي قد تقترب من نقطة حاسمة.
