حملة الصين تطيح بمليارات ثروة مؤسس فوتو وتثير قلق المستثمرين

خسر ليف لي مؤسس منصة الوساطة الإلكترونية الصينية "فوتو هولدنغز" أكثر من ربع ثروته في يوم واحد، وذلك بعد حملة جديدة شنتها الصين على تداول الأسهم العابرة للحدود، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ودفع المستثمرين نحو القنوات الرسمية.

وهبطت ثروة لي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي 1.7 مليار دولار لتصل إلى 4.7 مليارات دولار حتى الجمعة، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعدما كانت تبلغ 10.1 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتاتي معظم ثروة لي من حصته في "فوتو" المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هبط سهمها 28% يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من 3 سنوات.

وياتي هذا التراجع بعد أشهر قليلة من إعلان "فوتو" في مارس/اذار الماضي أنها استفادت من انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية في هونغ كونغ، إذ قالت انذاك إن أكثر من نصف الجهات المصدرة في اكتتابات المدينة تعاونت معها.

وتفرض الصين قيودا صارمة جدا على حركة رؤوس الأموال، حيث يسمح للمواطن الصيني بتحويل مبلغ لا يتجاوز 50 ألف دولار سنويا إلى الخارج، وبشروط محددة لا تشمل عادة الاستثمار المباشر في الأسهم الأجنبية، وتهدف بكين بذلك إلى توجيه ادخارات الصينيين إلى دعم الاقتصاد والشركات المحليين.

ويعد لي واحدا من مؤسسي شركات الوساطة الذين جمعوا ثروات كبيرة مع اتجاه شريحة واسعة من سكان الصين إلى الاستثمار في الأسهم.

وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها تعتزم معاقبة شركات "فوتو" و"تايغر بروكرز" و"لونغ بريدج سيكيوريتيز" بسبب العمل في البر الرئيسي الصيني من دون ترخيص.

وقالت "فوتو" لاحقا إن الجهات التنظيمية اقترحت فرض غرامات عليها بنحو 271 مليون دولار، بينما قالت شركة "اب فينتك هولدنغ" المالكة لـ"تايغر بروكرز" إنها تواجه غرامات ومصادرة دخل بقيمة إجمالية تبلغ 411 مليون يوان (نحو 60 مليون دولار).

وتقدر شركة الخدمات المالية "سيتيك سيكيوريتيز" أن أصولا تتراوح بين 150 مليارا و180 مليار دولار هونغ كونغ (نحو 19 إلى 23 مليار دولار) لدى "فوتو" ستتاثر بالحملة، في حين تمثل "تايغر بروكرز" أصولا أخرى تتراوح بين 45 مليارا و50 مليار دولار هونغ كونغ.

وفي تقدير اخر، قالت "سيتيك سيكيوريتيز" إن الحملة قد تمس أصولا تصل إلى 250 مليار دولار هونغ كونغ (نحو 32 مليار دولار) في هونغ كونغ، مع استحواذ "فوتو" وحدها على النطاق الأكبر من هذه الأصول.

ووفق بيانات جمعتها بلومبيرغ، تولت "فوتو" تغطية 30 اكتتابا عاما أوليا في هونغ كونغ هذا العام، أكثر من أي بنك اخر.

وتدافع مستثمرون صينيون للبحث عن طرق بديلة لشراء وبيع الأسهم الخارجية، بعد أن أطلقت بكين أشد حملاتها حتى الان على التداول "غير المشروع" للأسهم عبر الحدود بهدف الحد من خروج رؤوس الأموال.

ونقلت بلومبيرغ عن ريتشارد وانغ وهو موظف في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يملك حيازات أسهم بنحو 120 ألف دولار لدى "فوتو" قوله إنه باع أسهمه الأمريكية يوم الجمعة بعد تحرك الصين لسد ثغرات ضوابط راس المال، وينتظر إعادة فتح سوق هونغ كونغ الثلاثاء لبيع مراكزه المتبقية.

ونقلت بلومبيرغ عن وانغ قوله إن الصين قلقة من مزيد من خروج رؤوس الأموال، لذلك تغلق قناة التداول العابرة للحدود وتجبر الأموال على العودة إلى الأسواق المحلية، مضيفا "لذلك خرجت".

وأدت المفاجأة إلى ردود فعل سريعة يوم الجمعة، إذ هبط مؤشر "ناسداك غولدن دراغون الصين" 2.2%، وتبخر أكثر من ربع القيمة السوقية لـ"فوتو".

وتشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن نحو تريليون دولار من "الأموال الساخنة" خرجت من الصين العام الماضي، في أكبر تدفق سنوي إلى الخارج منذ بدء البيانات عام 2006.

ويشير مصطلح "الأموال الساخنة" إلى الأموال التي تنتقل بين الأسواق المالية والدول والبنوك بحثا عن عائد استثماري أفضل إثر حركة سعر الفائدة.

وتمثل الحملة الجديدة تصعيدا لمسار بدأ أواخر عام 2022، حين طلبت الصين من شركات الوساطة الإلكترونية تصحيح أنشطة أعمال "غير قانونية" ووقف فتح حسابات جديدة لمستثمرين داخل البر الرئيسي، في إشارة إلى نفاد صبر بكين من التدفقات العابرة للحدود خارج القنوات المنظمة.

وفي حين سمحت السلطات الصينية انذاك لشركات الوساطة الإلكترونية بمواصلة خدمة العملاء الحاليين، أمرت يوم الجمعة بتصفية كل الحسابات القائمة "غير القانونية" خلال عامين.

وتقول بكين إن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيف سوق راس المال وتوجيه المستثمرين إلى قنوات منظمة للاستثمار في الخارج، مثل الية الربط مع بورصة هونغ كونغ وبرامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل.

وتتزامن الحملة مع مسعى متصاعد خلال السنوات الأخيرة لفرض ضرائب على المقيمين في الصين على دخلهم الخارجي، بما في ذلك أرباح تداول الأسهم في الخارج، في وقت تحاول فيه البلاد تعزيز مواردها المالية بعد تراجع عائدات بيع الأراضي وتراكم ديون الحكومات المحلية.

ونقلت بلومبيرغ عن المحامي لدى شركة "غوينت-وين بارتنرز" دونغ ييتشي قوله إن كثيرا من الناس يواصلون الرهان على وجود مساحة للمناورة أو طرق للالتفاف على القواعد الجديدة، مثل ترتيبات الزواج من غير الصينيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سوتشو سيكيوريتيز هونغ كونغ فايننشال هولدنغز" تشن لي إن دفع الأصول إلى القنوات الرسمية، مثل الية الربط مع هونغ كونغ وصناديق المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل، سيجعل فرض الضرائب على المواطنين بشان أصولهم الخارجية أسهل بكثير، كما يمهد لاحتمال انفتاح مالي أكبر.

ونقلت بلومبيرغ عن تشن قوله في تعليقات مكتوبة إن "تنظيف الغرفة" لا يعني أن الصين ستطرد كل المؤسسات المالية الخارجية، بل يعني تصحيح نظام السوق ووضع أساس لانفتاح منضبط في المستقبل، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإغلاق كل الأبواب، بل بإغلاق باب صغير لفتح بوابة أوسع.

وبدأت البنوك ملء الفراغ، إذ نقلت بلومبيرغ عن الشريك في مكتب "جينتشنغ تونغدا اند نيل" للمحاماة في شنغهاي ألن وانغ قوله إن بعض العملاء بدأوا نقل تداولاتهم في الأسهم الخارجية إلى مؤسسات مثل فرع بنك الصين في هونغ كونغ أو "اتش إس بي سي"، حيث لا يزال التداول عبر الحدود مسموحا.

وقال وانغ إن المستثمرين ليسوا مضطرين إلى بيع حيازاتهم، إذ يمكن نقل الحسابات عبر تحويل أمين حفظ، لكنه أشار إلى أن البنوك التي كانت خيارا قائما منذ فترة طويلة لكنها أقل جذبا من الوسطاء مثل "فوتو" بسبب ارتفاع الرسوم وتراجع الكفاءة أصبحت الان في وضع أقوى.

وتنتظر أذرع محلية في هونغ كونغ لبعض شركات الوساطة الصينية مزيدا من الوضوح بشان السياسات الجديدة لتقدير نطاق التاثير قبل إجراء تغييرات في أنشطتها، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بينما يامل بعضهم أن تستثنى الحسابات القائمة التي فتحت قبل عام 2022 من الحملة الأخيرة.

وفي المقابل، قالت بلومبيرغ إن مستثمرين مثل ديزي تشين تمكنوا من الالتفاف على توجيهات عام 2022 وفتح حسابات جديدة باستخدام وثائق غير صحيحة.

ونقلت الوكالة عن تشين وهي موظفة مصرفية في تشنغدو قولها إنها فتحت حسابا لدى "فوتو" العام الماضي باستخدام بيانات عنوان لصديقة في هونغ كونغ، حتى تتمكن من الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية هناك.