تحليل: لماذا يواجه الفيدرالي الامريكي صعوبات في خفض اسعار الفائدة

تهيمن قناعة قوية على دوائر الاستثمار ومراقبي الأسواق العالمية اليوم مفادها أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومعه صناع السياسة النقدية، يتمسكون بمستويات الفائدة المرتفعة لسبب واحد هو محاربة التضخم، غير أن التحليل المتعمق لما يجري خلف الكواليس يكشف أن المعركة الحقيقية تقع في مكان آخر بعيداً عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الذي تراقبه الصناديق شهرياً، فالشبح الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد العالمي اليوم يحمل اسماً مغايراً وهو ندرة راس المال الهيكلية.

وتظهر البيانات الضمنية لأسواق السندات حقيقة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى، فالأسواق العالمية عبر تريليوناتها تؤكد بصوت واحد أن التضخم طويل الأجل بات تحت السيطرة، حيث تقف توقعات التضخم المستقبلية المشتقة من الفارق بين العوائد الاسمية والحقيقية عند مستوى 2.3 في المائة فقط، وهذا يعني أن العالم لن يعود لمشهد عام 2022 المرعب، وأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي الراهنة مدفوعة بمتغيرات هيكلية أعمق وأطول استدامة من مجرد تقلبات أسعار السلع.

ولتبسيط الفكرة، بين أن العائد على السندات ينقسم إلى شقين أساسيين، الأول هو العائد الاسمي وهو الرقم المجرد الذي يراه المستثمر على شاشات التداول ويتسلمه بصفته فائدة دورية، أما الشق الثاني والأهم فهو العائد الحقيقي وهو القوة الشرائية الفعلية للمال بعد استقطاع معدلات التضخم، وبحسبة اقتصادية بسيطة فإن الفارق بين هذين العائدين يعرف في الأوساط المالية بمصطلح Breakeven Inflation وهو بمثابة الترمومتر الذي يترجم توقعات أسواق المال للتضخم على المدى الطويل، فعندما يقف هذا الفارق اليوم عند مستويات منخفضة تاريخياً نحو 2.3 في المائة فإن الأسواق تبعث برسالة واضحة ومطمئنة بأن شبح التضخم بات تحت السيطرة تماماً، مما يعني أن استمرار الارتفاع الحاد في العوائد الحقيقية للسندات لا يعود إلى الخوف من غلاء الأسعار بل إلى ندرة الرساميل واشتداد التنافس العالمي عليها.

وكشفت الحكاية الحقيقية في سوق السندات الأمريكية المحمية من التضخم Treasury Inflation-Protected Securities -TIPS التي تعكس العائد الحقيقي الصافي بعيداً عن ضوضاء الأسعار، ففي الربع الأخير من عام 2025 خرج مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً المحمية من التضخم بعائد حقيقي بلغ 2.65 في المائة وهو الأعلى لهذه الشريحة منذ ربع قرن أكتوبر 2001، ووفقاً للقاعدة البدائية للاقتصاد بأن العائد يرتفع عندما ينخفض السعر نتيجة ضعف الطلب فإن هذه القفزة تعني أن ملاذات الاستثمار الأعلى أماناً على وجه الكوكب لم تعد تشهد ذات التهافت التاريخي من قبل صناديق التقاعد والمصارف المركزية.

واضاف أن هذا المشهد يعلن رسمياً نهاية الحقبة التي عرفها الاقتصاد العالمي طيلة عقدين باسم فائض المدخرات العالمي Global Savings Glut وهي المرحلة التي تميزت بتدفق مدخرات الصين واليابان ودول الخليج نحو أدوات الدين الأمريكية بحثاً عن الأمان مما سمح للاحتياطي الفيدرالي بطباعة الدولار وإغراق الأسواق بتمويل رخيص ودون تكلفة تذكر، اليوم استقرت التزامات صناديق المعاشات الكبرى والأهم من ذلك أن السياسة النقدية باتت تواجه منافساً شرساً استقطب الفوائض المالية نحو وجهات جديدة أكبر إغراء وأعلى عائداً.

وبين أن الرساميل العالمية تتحرك اليوم باتجاه تمويل قفزات تكنولوجية وجيوسياسية غير مسبوقة حيث يلتهم قطاع الذكاء الاصطناعي وميزانيات الدفاع المتصاعدة والبنية التحتية للجيل المقبل من الاتصالات الجزء الأكبر من السيولة المتاحة، وتجاوز الإنفاق الرأسمالي للشركات التكنولوجية العملاقة خصوصاً مايكروسوفت وغوغل وميتا وأمازون المعروفة بـ Hyperscalers أو عمالقة الحوسبة السحابية ومزودو البيانات الفائقة حاجز 300 مليار دولار في 2025 الذي وجه بصفة رئيسية لبناء مراكز البيانات والشرائح الفائقة وتأمين الطاقة التشغيلية لها ولا تزال هذه الاستثمارات مستمرة لهذا العام أيضاً.

واكد أن هذا التحول الهيكلي نقل العالم من بيئة يتجاوز فيها حجم الأموال حجم الفرص المتاحة إلى عالم جديد باتت فيه الفرص والمشروعات الاستراتيجية تفوق حجم الرساميل المتوفرة مما يرفع تلقائياً من التكلفة الطبيعية للمال.

وشدد على أن هذا الواقع يقود إلى المفهوم الأهم في أدبيات البنوك المركزية وهو آر ستار R-Star أو المعدل المحايد للفائدة وهو النقطة النقدية التي لا يكون عندها الاقتصاد محفزاً ولا مقيداً، والمؤشرات الحالية تدل على أن هذا المعدل قد ارتفع هيكلياً مما يضع الإدارة النقية للاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية فإجراء أي خفض كبير في أسعار الفائدة سيعيد السياسة النقدية إلى النطاق التيسيري وفي ظل اقتصاد يعاني نقصاً هيكلياً في رأس المال مقابل إنفاق تكنولوجي ودفاعي هائل فإن هذا الخفض سيشعل تضخماً هيكلياً جديداً ناتجاً عن تفوق الطلب على العرض في سوق رأس المال.

واوضح أنه في المقابل فإن المبالغة في رفع الفائدة قد تضغط على معدلات النمو والتوظيف وتحدث تصدعات في النظام المالي مما يجعل الخيار الثالث والأعلى واقعية أمام الاحتياطي الفيدرالي هو الإبقاء على تكلفة الاقتراض مرتفعة وعند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما تتمناه وترجوه الأسواق التي لا تزال تحن إلى عصر السيولة الرخيصة لعامي 2020 و2021.

وبين أن السنوات العشر المقبلة لن تشبه بأي حال من الأحوال العقود الماضية فالفائدة الصفرية أو المنخفضة للغاية لم تكن قاعدة ثابتة في طبيعة الكون بل كانت ظاهرة تاريخية ولدتها ظروف ديموغرافية واقتصادية دولية محددة وقد انتهت صلاحيتها.

واختتم بأنه مع دخول العالم مرحلة تتسم بندرة المال واشتداد المنافسة الدولية على رؤوس الأموال فإن الاستراتيجيات الاستثمارية التي بنيت على فرضية عودة التمويل المجاني ستواجه ضغوطاً تصحيحية قاسية، وبات السؤال الجوهري الذي يواجه الصناديق والمستثمرين اليوم هل تعكس المحافظ الاستثمارية واقعاً ولى كانت فيه الفائدة عند مستويات الصفر أم إنها مصممة للتعامل مع عالم جديد استقرت فيه تكلفة راس المال عند عتبة 4 في المائة فما فوق، الإجابة عن هذا التساؤل هي التي ستحدد ملامح الثروات والمستقبل المالي للعقد المقبل.