تزايد طلبات التمويل الطارئ من البنك الدولي وسط مخاوف اقتصادية عالمية
في تطور لافت يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، كشفت وثيقة داخلية للبنك الدولي عن أن 27 دولة بدأت في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك.
ولم تفصح الوثيقة عن أسماء الدول المعنية أو المبلغ الإجمالي المتوقع طلبه، لكنها بينت أن ثلاث دول وافقت بالفعل على أدوات جديدة منذ بدء الصراع في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات اللازمة.
واظهرت الوثيقة ان الحرب وما خلفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد، وعرقلت وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.
واكد مسؤولون في كل من كينيا والعراق أن بلادهم تسعى للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب، مثل ارتفاع أسعار الوقود في كينيا والانخفاض الكبير في عائدات النفط في العراق.
وتعد هذه الدول جزءا من مجموعة تضم 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات التمويل المتاحة في أوقات الأزمات، بما في ذلك 54 دولة وقعت على خيار الاستجابة السريعة الذي يسمح لها باستخدام ما يصل إلى 10 بالمئة من تمويلها غير المستخدم.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستمكن الدول من الاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب، وأرصدة المشاريع القائمة، وأدوات الصرف السريع للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار.
واضاف ان البنك يمكنه أيضا إعادة توجيه أجزاء من محفظته لرفع الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى ستة أشهر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى طويلة الأجل لرفع الإجمالي إلى نحو 100 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها تتوقع أن تسعى ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح بين 20 و50 مليار دولار من الصندوق، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل سوى القليل من الطلبات.
وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدول في وضع انتظار وترقب.
وبين كيفن غالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، أن الدول أكثر استعدادا لطلب أموال من البنك الدولي بدلا من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأن برامج الصندوق تتطلب عموما تدابير تقشفية قد تفاقم الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها بالفعل دول مثل كينيا.
ويواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا متزايدة بعد صدمة الطاقة التي أحدثتها الحرب، في وقت تعاني فيه المصانع من ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، ويتباطأ فيه النشاط حتى في قطاعات الخدمات.
وفي حين أظهر جزء كبير من الاقتصاد العالمي قدرا من الصمود في مواجهة أسوأ تعطل لإمدادات الطاقة في العصر الحديث، فإن التداعيات غير المباشرة للحرب المستمرة منذ نحو 3 أشهر بدأت تدفع التضخم إلى الارتفاع، وتزيد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتدفع إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي.
وشهد شهر ابريل الماضي سلسلة من قراءات ثقة الأعمال ومعنويات المستهلكين القاتمة، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة، وأظهرت مجموعة استطلاعات ستاندرد اند بورز غلوبال، التي تحظى بمتابعة وثيقة لمديري المشتريات، أن الأسوأ لم يأت بعد.
واشارت الاستطلاعات إلى أن دول منطقة اليورو، وعددها 21، من بين الأكثر تضررا، إذ هبطت القراءة الأولية للمؤشر الرئيس للمنطقة من 50.7 نقطة في مارس إلى 48.6 في ابريل، وهي قراءة دون مستوى 50 نقطة وتشير إلى انكماش النشاط.
وقفز مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 76.9 نقطة من 68.9، بما يظهر أن مصانع منطقة اليورو تواجه زيادة في التكاليف، وفي الوقت نفسه، هبط المؤشر الذي يغطي قطاع الخدمات، وهو القطاع المهيمن في التكتل، إلى 47.4 نقطة من 50.2، وهو أقل بكثير من تقديرات استطلاع أجرته رويترز والبالغة 49.8 نقطة.
