اقتصاد منطقة اليورو يواجه رياحا معاكسة وسط مخاوف التضخم وتراجع الطلب
كشف مسح حديث عن تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال شهر مايو، وهو الأسرع منذ أكثر من عامين ونصف، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الطلب على الخدمات، بالإضافة إلى تصاعد التضخم في أسعار المدخلات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 47.5 نقطة في مايو، بعد أن كان 48.8 نقطة في أبريل، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين التي لم تتوقع أي تغيير يذكر، ويمثل هذا التراجع الشهر الثاني على التوالي من الانكماش في القطاع الخاص بالمنطقة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ 50 نقطة تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو تظهر أن اقتصاد منطقة اليورو يتأثر بشكل متزايد بالأوضاع الاقتصادية العالمية، مبينا أن المسح يشير إلى احتمال انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثاني.
وتراجعت الطلبات الجديدة في القطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ 18 شهرا، وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل منذ يناير 2025، وشهد قطاع الخدمات انخفاضا حادا في الأعمال الجديدة، في حين عاد الطلب في المصانع إلى التراجع بعد ارتفاع مؤقت في أبريل.
واضاف ويليامسون أن قطاع الخدمات يتأثر بشدة بارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة من خلال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الطلب.
وانكمش النشاط الخدماتي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد منطقة اليورو، بأسرع وتيرة له منذ فبراير 2021، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات إلى 46.4 نقطة، بعد أن كان 47.6 نقطة في أبريل، وتجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين.
وازدادت ضغوط التكاليف حدة، وتسارع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، وارتفعت الأسعار المفروضة على المستهلكين بأسرع وتيرة لها في 38 شهرا، وحذرت ستاندرد آند بورز غلوبال من أن مؤشرات الأسعار تشير إلى أن التضخم سيقترب من 4 في المئة في الأشهر المقبلة.
وكشفت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة العملة الموحدة استقر عند 3 في المئة في أبريل، متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.
وتدهورت سوق العمل بشكل ملحوظ، وخفضت شركات منطقة اليورو عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أعلى وتيرة لفقدان الوظائف منذ نوفمبر 2020، وباستثناء فترة الجائحة، تعتبر هذه الأكبر منذ أغسطس 2013، كما خفضت شركات الخدمات عدد موظفيها للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021، وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في 32 شهرا.
وفي سياق متصل، انكمش نشاط القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي في مايو، وأدت الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي للبلاد، ما أثر سلبا على الطلب ورفع الأسعار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب لألمانيا ارتفاعا طفيفا إلى 48.6 نقطة في مايو، بعد أن كان 48.4 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش.
وقال فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن الاقتصاد الألماني يتجه نحو الانكماش في الربع الثاني من العام، مع انخفاض النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات شهد تراجعا، في حين شهد قطاع التصنيع ركودا، وتفاقمت ضغوط التكاليف في منتصف الربع الثاني، وارتفعت أسعار الطاقة ونقص الإمدادات.
وأفادت الشركات بانخفاض الطلب على السلع والخدمات في مايو، وعزت ذلك إلى تردد المستهلكين بسبب تزايد مستويات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.
وفي فرنسا، أظهر مؤشر مديري المشتريات انكماش النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات ونصف السنة في مايو.
وكشف مسح أولي أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي انكمش في مايو بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات ونصف السنة، وعزا الشركات هذا الانكماش إلى ضغوط تكاليف الوقود والطاقة، فضلا عن القلق الاقتصادي العام.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن المسح يقدم بيانات مقلقة، وإن التأثير التضخمي لصدمة أسعار الطاقة يتفاقم، مشيرا إلى انخفاض حاد في الطلبات الجديدة للقطاع الخاص في مايو، ما يزيد من مخاطر الركود بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
