الكنيست يوافق مبدئيا على حل نفسه وسط ارتباك في حسابات نتنياهو

القدس المحتلة – وافق الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه، في خطوة تعكس عمق الازمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.

وايد مشروع القانون 110 من اعضاء الكنيست دون اي معارضة، على ان تتم مناقشة القانون في اللجان البرلمانية المختصة وعرضه مجددا على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث ليصبح قانونا ساري المفعول.

وجرى التصويت على القانون مع غياب نتنياهو عن الجلسة، كما تغيب عن التصويت كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير وزعيم حركة شاس الحريدية اريه درعي.

ياتي التصويت وسط تصاعد الخلافات مع الاحزاب الحريدية بشان قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية، وتزايد الضغوط السياسية المرتبطة بالحرب المتواصلة وتداعيات السابع من اكتوبر.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي اوفير كاتس قد قدم مشروع قانون خاص لحل الكنيست، بالتنسيق مع رؤساء احزاب الائتلاف، فيما دعت كتل المعارضة الى دعم المقترح خلال الجلسة المرتقبة، في محاولة لاسقاط الحكومة والتوجه الى انتخابات مبكرة.

ورغم ان الانتخابات التشريعية المقبلة كان يفترض ان تجرى بحلول 27 اكتوبر 2026، الا ان نتنياهو يسعى، وفق تقديرات سياسية اسرائيلية، الى تفادي الوصول الى موعد يتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الاقصى، التي تحولت في الوعي الاسرائيلي الى رمز لاكبر اخفاق امني واستخباراتي وعسكري في تاريخ اسرائيل الحديث، وهي الذكرى التي يخشى ان تتحول الى محطة سياسية وشعبية لمحاسبته.

ويحمل مشروع القانون المطروح طابعا خاصا، وليس حكوميا، ما يعني انه يحتاج الى المرور بعدة مراحل تشريعية تبدا بالقراءة التمهيدية، ثم القراءة الاولى، وصولا الى القراءتين الثانية والثالثة، الامر الذي قد يستغرق اسابيع او حتى اشهرا، وفقا لحجم المناورات السياسية داخل الائتلاف والمعارضة.

وبحسب نص المشروع، فان الانتخابات تجرى بعد 90 يوما على الاقل من المصادقة النهائية على حل الكنيست، ما يفتح الباب امام سلسلة من السيناريوهات السياسية المعقدة.

السيناريو الاول: يتمثل في نجاح المعارضة، بدعم من الاحزاب الحريدية الغاضبة، في تمرير القراءة التمهيدية، ما سيشكل ضربة سياسية مباشرة لنتنياهو ويؤشر الى تصدع ائتلافه الحاكم، لكن حتى في هذه الحالة، يبقى بامكان الائتلاف العمل على تعطيل المشروع او ابطاء مساره في المراحل اللاحقة، عبر المفاوضات والضغوط السياسية وصفقات اللحظة الاخيرة مع الحريديم.

السيناريو الثاني: هو فشل التصويت على حل الكنيست في المراحل التالية، وهو احتمال قد يصب مؤقتا في مصلحة نتنياهو، لانه سيمنحه وقتا اضافيا لترميم ائتلافه واحتواء ازمة التجنيد، كما سيتيح له الاستمرار في ادارة الحرب والملفات الامنية من موقع القوة، خصوصا انه يدرك ان اي انتخابات تجرى الان قد تتحول الى استفتاء مباشر على مسؤوليته عن اخفاق السابع من اكتوبر وعن نتائج الحرب متعددة الجبهات.

وفي هذا السياق، قال الباحث بالشأن الاسرائيلي انطوان شلحت: "تبدو هواجس نتنياهو السياسية مرتبطة بثلاثة عوامل مركزية: ذاكرة السابع من اكتوبر وطوفان الاقصى التي لا تزال حاضرة بقوة داخل المجتمع الاسرائيلي، وعدم قدرته على تحقيق نصر حاسم في غزة او في اي من الجبهات المفتوحة، وتراجع الثقة الشعبية بشعاره المتكرر حول النصر المطلق".

واضاف شلحت للجزيرة نت ان قطاعات واسعة داخل اسرائيل ترى ان الحرب لم تحقق اهدافها المعلنة، سواء ما يتعلق بالقضاء على حركة حماس، او اعادة الاسرى، او استعادة الردع بصورة كاملة، وسط الفشل في نزع سلاح حزب الله والاخفاق في حسم الحرب على ايران.

وبين ان هذه الظروف ليست المناسبة للتوجه لصناديق الاقتراع لنتنياهو، فهو لا يمكنه ان يقدم للناخب الاسرائيلي نتائج توصف بالاستراتيجية بكل ما يتعلق في الحروب متعددة الجبهات، وهو الامر الذي يضع نتنياهو امام معادلة معقدة، فهو لا يريد الذهاب الى انتخابات في ظل صورة اخفاق غير محسوم، لكنه في الوقت نفسه يواجه ازمة داخلية متفاقمة تهدد بقاء حكومته.

وتشير تقديرات سياسية الى ان نتنياهو لن يذهب الى انتخابات الا اذا ضمن، او شعر بوجود فرصة حقيقية، لتشكيل الحكومة المقبلة، ولذلك، يقول شلحت "هو يفضل ابقاء المشهد معلقا بين خيار التلويح بالانتخابات وخيار تاجيلها"، مع الاستمرار في استثمار الحرب والخطاب الامني لتوحيد معسكر اليمين خلفه، وعليه فان موعد الانتخابات مرتبط بنتائج الحروب على الجبهات المتعددة.

ويرى الباحث بالشأن الإسرائيلي ان المعارضة تدرك ان اي تاجيل اضافي قد يمنح نتنياهو فرصة لاعادة ترتيب اوراقه السياسية والامنية، ولذلك تحاول الدفع نحو انتخابات مبكرة قبل ان ينجح في تغيير المزاج العام او تحقيق انجاز سياسي او عسكري يمكن ان يعيد ترميم صورته، بحيث ان الهدف الاساسي لنتنياهو البقاء على سدة الحكم.

واضاف شلحت انه وسط هذه التقديرات والقراءات للمعارضة، يبرز سيناريو يتمثل في بقاء الحكومة الحالية، لكن بصيغة اكثر هشاشة، من خلال تفاهمات موقتة مع الحريديم تؤجل الانفجار السياسي من دون انهاء اسبابه.

وفي هذه الحالة، يعتقد ان اسرائيل عمليا ستدخل في حالة فوضى وفي مرحلة استنزاف سياسي مفتوح، تترافق مع شلل تشريعي وتصاعد الانقسام الداخلي، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة من دون حسم واضح، وهو ما يصبو اليه نتنياهو للبقاء على كرسي رئاسة الوزراء والغاء محاكمته بملفات الفساد وخيانة الامانة.

اما السيناريو الاخطر، من وجهة نظر شلحت، فيتمثل في استخدام التصعيد الامني او توسيع المواجهة العسكرية وتعميق الحروب واعلان حالة الطوارئ الشاملة لتبرير ذريعة لتاجيل الانتخابات او تعطيل اي مسار سياسي يهدد بقاء نتنياهو، وهو احتمال يتزايد الحديث عنه داخل الاوساط السياسية الاسرائيلية، خصوصا في ظل الربط الذي يكرره نتنياهو بين استمراره في الحكم وبين ما يصفه بـ"حماية امن اسرائيل" ومنع قيام دولة فلسطينية.

وفي المحصلة، تبدو معركة حل الكنيست، بحسب شلحت، ابعد من مجرد خلاف حزبي او ازمة ائتلافية، اذ تعكس صراعا على شكل النظام السياسي الاسرائيلي في مرحلة ما بعد السابع من اكتوبر، وعلى مستقبل نتنياهو نفسه، بين محاولة البقاء في السلطة مهما كان الثمن، وبين مخاوف متصاعدة داخل اسرائيل من دخول الدولة في ازمة حكم طويلة ومفتوحة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي والباحث في مركز تقدم للسياسات، امير مخول، ان الانتخابات الاسرائيلية المقبلة لم تعد شانا اسرائيليا داخليا صرفا، بل تحولت الى محطة مفصلية تتقاطع مع مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، في ظل صعود مشروع اليمين الصهيوديني الساعي الى حسم الصراع عبر الضم والتهجير ومنع اي افق لاقامة دولة فلسطينية.

وفي قراءته لخيارات نتنياهو، يرى مخول ان احتمالية تاجيل الانتخابات تبقى قائمة، بذريعة الوضع الامني او عبر توسيع دائرة الحرب، ويستشهد بتحذيرات رئيس الحكومة الاسبق ايهود باراك من امكانية افتعال مواجهة عسكرية تتيح لنتنياهو تمديد بقائه السياسي.

واشار مخول للجزيرة نت الى ان نتنياهو، ومنذ اخفاق السابع من اكتوبر والحرب متعددة الجبهات وعدم الحسم او تحقيق النصر المطلق، بات يربط مستقبله الشخصي بمستقبل الدولة والنظام السياسي.

ويذكر بانه خلال مؤتمره الصحفي في 21 مايو، رفض نتنياهو الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها القانوني عام 2026 اذا استمرت الحرب، ما عزز المخاوف من احتمالات التلاعب بالمسار الانتخابي او تاجيله.

وبحسب مخول، فان سعي نتنياهو الى تحديد موعد رسمي للانتخابات لا يعني بالضرورة ضمان اجراءها، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تهدف الى استكمال التشريعات التي تمنحه قدرة اوسع على التحكم بمستقبل النظام السياسي الاسرائيلي.

ويرى ان نتنياهو يضفي على بقائه في الحكم بعدا عقائديا، مستندا الى خطاب قومي صهيوني يعتبر ان وجوده السياسي هو الضمانة لمنع اقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بمستقبل نتنياهو الشخصي، يطرح مخول عدة سيناريوهات محتملة.

السيناريو الاول: يتمثل في بقائه في السلطة وربط مصير اسرائيل بمصيره السياسي، الامر الذي قد يفتح الباب امام احتمالات التلاعب بالانتخابات او تاجيلها بذريعة الامن والحرب.

السيناريو الثاني: يقوم على احتمال تنحيه بسبب وضعه الصحي، وهو ما بدا بالفعل يثير صراعات الوراثة داخل حزب الليكود.

ويرى ان نتنياهو قد لا يكون معنيا فعليا بمصير الليكود بعده، مستحضرا ما جرى عقب خسارته انتخابات عام 1999 امام ايهود باراك، حين ترك الحزب في حالة انهيار وابتعد لسنوات عن الحياة السياسية، لكنه يستبعد في المقابل سيناريو الاعتزال الموقت، نظرا لتقدمه في السن والتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع والسياسة في اسرائيل.

ويخلص مخول الى ان اسرائيل تقف امام عدة احتمالات مفتوحة: اسقاط حكومة نتنياهو لصالح حكومة يمين وسط، تشكيل حكومة وحدة قومية صهيونية، استمرار الانقسام بما يمنع اي معسكر من تشكيل ائتلاف حاكم.

وفي الحالة الاخيرة، ستتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال قد تكون، وفق وصفه، الاكثر خطورة، لانها ستكون عمليا متحررة من الرقابة البرلمانية الفعلية، في ظل ضعف اليات المحاسبة.