اليابان تواجه عاصفة اقتصادية بسبب الديون وتمويل الميزانية
تواجه اليابان تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تشهد أسواقها المالية اضطرابات كبيرة، وتعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات دين سيادية جديدة لتمويل ميزانية إضافية طارئة، وذلك بهدف الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التوجه المالي التوسعي في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا عالميا، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات والأسهم اليابانية، الأمر الذي يضع البنك المركزي الياباني أمام قرارات صعبة قبل اجتماعه المرتقب في الشهر المقبل.
وتزيد هذه التطورات من تعقيد الوضع في طوكيو، حيث يراقب المستثمرون عن كثب ما يعرف بـ "البيع الثلاثي العنيف"، الذي يتضمن انخفاض أسعار الأسهم، وتراجع قيمة السندات، وانخفاض قيمة الين الياباني، مما يضع التزامات الحكومة الجديدة بشأن السياسة المالية "المسؤولة والنشطة" على المحك.
وفي تحول مفاجئ عن التصريحات السابقة التي استبعدت إقرار ميزانية إضافية، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أنها وجهت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما ببدء إعداد ميزانية تكميلية طارئة، ورغم أن المبلغ النهائي لم يحدد بعد، إلا أن اقتراح زعيم المعارضة يويشيرو تاماكي بطلب ميزانية بقيمة 3 تريليونات ين (حوالي 18.9 مليار دولار) يمثل إطارًا للمناقشات البرلمانية الجارية.
وستركز الميزانية الجديدة بشكل أساسي على دعم قطاع الطاقة والكهرباء والحد من ارتفاع أسعار البنزين، وذلك بعد أن أدت التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على المنشآت النفطية إلى تهديد إمدادات الطاقة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود، ومع ذلك، يرى خبراء أن تمويل هذه الميزانية عبر الديون قد يزيد من تفاقم الأزمة المالية في اليابان ويقلل من ثقة المستثمرين الدوليين.
وقد تفاعلت أسواق الدين اليابانية بشكل ملحوظ مع أنباء إصدار السندات الإضافية والمخاوف المتعلقة بالتضخم، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.79 في المائة، بعد أن وصل إلى 2.8 في المائة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1996، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر الماضي.
ولم تقتصر الزيادات على السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، بل امتدت لتشمل أرقامًا قياسية تاريخية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات إلى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، بينما قفز العائد على السندات لأجل 20 عامًا بمقدار 9.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.735 في المائة.
وجاءت المفاجأة الأكبر من السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا، التي ارتفع عائدها بمقدار 19.5 نقطة أساس ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 4.195 في المائة، بالتزامن مع تزايد توقعات المستثمرين بتشديد السياسات النقدية عالميًا.
وانعكست أزمة الديون وسوق السندات بشكل مباشر على معنويات المستثمرين في بورصة طوكيو، حيث انخفض مؤشر "نيكي 225" الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 60646.03 نقطة، مسجلاً تراجعه اليومي الثالث على التوالي، بينما فقد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 1.02 في المائة من قيمته ليتراجع إلى 3824.46 نقطة.
ويعود هذا الانخفاض إلى الخسائر الكبيرة التي شهدتها مؤشرات "وول ستريت" الأمريكية نتيجة لتراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد قادت أسهم الشركات الكبرى الخسائر، حيث انخفض سهم "مجموعة ماروي" بنسبة 9.7 في المائة، يليه سهم "مجموعة ميزوهو المالية" بنسبة 7.5 في المائة، وسهم "جي جي سي القابضة" بنسبة 7.3 في المائة.
وتضع هذه التطورات المتسارعة بنك اليابان المركزي أمام تحد حقيقي خلال اجتماعه في يونيو المقبل، حيث أدت صدمة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين إلى ارتفاع التضخم الأساسي لأسعار الجملة في اليابان إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات عند 4.9 في المائة في أبريل الماضي، مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي عاجل.
وتتوقع الأسواق بشكل متزايد أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل إلى 1 في المائة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 0.75 في المائة، خاصة وأن السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوجهات البنك المركزي، قد ارتفعت عوائدها إلى 1.435 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو 1995.
وفي هذا السياق، ترى ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي السندات في "نومورا للأوراق المالية"، أن استمرار المخاطر التضخمية قد يجبر البنك المركزي على رفع الفائدة قصيرة الأجل إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية السنة المالية في مارس المقبل، مما قد يدفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو مستوى 3 في المائة.
ولم تكن أسواق السلع والمشتقات في اليابان بمنأى عن هذه التقلبات، حيث شهدت العقود الآجلة للمطاط في بورصة أوساكا المالية تذبذبات ملحوظة، متأثرة بعوامل متضاربة بين رغبة الصناديق في جني الأرباح وبين سعي التجار لتأمين الإمدادات خوفًا من تعطلها في مضيق هرمز، وانخفض عقد المطاط لتسليم أكتوبر بنسبة طفيفة بلغت 0.27 في المائة ليصل إلى 412.1 ين للكيلوغرام الواحد.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت أسواق التداول في شنغهاي مكاسب متباينة، حيث ارتفع عقد المطاط الرئيسي في بورصة شنغهاي الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 0.31 في المائة، في حين قفز عقد مطاط البيوتادين لشهر يونيو بنسبة 2.65 في المائة، وأشار تجار في سنغافورة إلى أن التوقعات بارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة قد حفزت عمليات الشراء الفوري واحتفاظ المصانع بمخزونات احتياطية آمنة، مما أدى إلى زيادة المخزونات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة، على الرغم من قيام الصناديق الاستثمارية بتصفية نحو ثلث مراكزها الطويلة الأسبوع الماضي للتحوط من تقلبات الأسواق.
