السوق السعودي يعزز السيولة بصناع صناديق المؤشرات
في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأدوات الاستثمارية، أعلنت تداول السعودية عن موافقتها لشركة الأول للاستثمار لمزاولة أنشطة صناعة السوق، لتصبح بذلك أول صانع سوق مرخص لصناديق المؤشرات المتداولة في المملكة.
وتبدأ شركة الأول للاستثمار مهامها رسميا ابتداء من جلسة يوم الاثنين، حيث تتركز عمليات صناعة السوق على صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول، وذلك وفقا للوائح والإجراءات المنظمة لهذه الأنشطة.
ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوفير بيئة تداول مستقرة، وضعت تداول السعودية التزامات فنية صارمة على شركة الأول للاستثمار، تتضمن الالتزام ببقاء الأوامر في شاشات التداول بنسبة لا تقل عن 80% من وقت الجلسة.
وتشمل الالتزامات أيضا ضخ سيولة بأحجام أوامر مستمرة لا تقل عن 50 ألف وحدة داخل الصندوق، وحصر الفارق بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع بما لا يتجاوز 2%.
ويعرف صناع السوق بضمان التوفر المستمر للسيولة في الأوراق المالية المدرجة، من خلال التمرير الدائم لأوامر البيع والشراء المتقابلة، وتسمح اللوائح لعضو السوق بمزاولة هذا النشاط لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عملائه.
وتتضمن الآلية نظام حوافز تشغيليا، حيث يتاح لصانع السوق الحصول على مزايا مالية تتمثل في تخفيض عمولة التداول، شرط الوفاء الكامل بالالتزامات المتعلقة بحجم الأوامر وقيمتها المتداولة والفروقات السعرية.
وتعزز هذه الموافقة من جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي والمؤشرات المتداولة في السوق المالية السعودية، مما يسهل على المستثمرين الدخول والخروج من هذه الصناديق بكفاءة تداول عالية وأسعار عادلة.
