صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية قبيل عيد الاضحى
تزايدت التحذيرات الدولية بشان تفاقم ازمة الغذاء وسوء التغذية في اليمن خاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي هذا السياق صعّدت الجماعة من حملات الجباية والإتاوات في صنعاء وعدد من مديريات ريفها تحت مبرر تجهيز قوافل عيدية لدعم مقاتليها في الجبهات، الامر الذي اثار استياء واسعا بين السكان والتجار الذين يواجهون اوضاعا اقتصادية متدهورة مع اقتراب عيد الاضحى.
واكدت مصادر محلية ان مشرفين حوثيين نفذوا خلال الايام الماضية نزولات ميدانية مكثفة للاسواق الشعبية والاحياء السكنية والقرى في صنعاء واريافها، والزموا التجار واصحاب المحال التجارية والمواطنين بدفع مبالغ مالية متفاوتة الى جانب تقديم مساهمات عينية من مواد غذائية وملابس ومواش بزعم دعم الجبهات وتسيير قوافل للمقاتلين.
وحسب المصادر فان الجماعة كثفت عمليات التحصيل القسري مع اقتراب موسم العيد مستغلة حاجة السكان لتجنب المضايقات الامنية في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين في مناطق سيطرتها.
وكشف تجار في صنعاء عن تعرضهم لتهديدات مباشرة بالاغلاق ومصادرة البضائع في حال الامتناع عن الدفع، مؤكدين ان بعضهم تلقى استدعاءات من مشرفين حوثيين لاجبارهم على تقديم تبرعات مالية وعينية تحت اسماء متعددة.
وقال احمد وهو مالك متجر صغير في سوق المقالح جنوب صنعاء ان مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم للسوق الشعبية مطلع الاسبوع الجاري واجبروا اصحاب المحال والبسطات الصغيرة على دفع مبالغ مالية والمساهمة بمواد غذائية ضمن ما تسمى القافلة العيدية.
واوضح التاجر ان المسلحين ابلغوا الجميع بان الدفع اجباري وان اي رفض سيقابل باغلاق المتجر او مصادرة البضائع، مشيرا الى ان المبالغ المفروضة هذا العام تفوق ما كان يتم تحصيله في الاعوام الماضية رغم حالة الركود الحادة التي يشهدها السوق.
ويرى اقتصاديون ان استمرار الجماعة في فرض الاتاوات الحق اضرارا كبيرة بما تبقى من القطاع التجاري في مناطق سيطرتها خاصة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون ضغوطا متزايدة منذ سنوات بسبب تعدد الجبايات وارتفاع الرسوم المفروضة عليهم.
واكد هؤلاء ان حملات التحصيل القسري اسهمت في توسيع حالة الاحتقان الشعبي في ظل تنامي قناعة لدى السكان بان تلك الحملات تحولت الى وسيلة ابتزاز موسمية تتكرر مع كل مناسبة دينية او تصعيد عسكري.
لم تقتصر الحملة الحوثية على التجار واصحاب رؤوس الاموال اذ شملت حسب السكان ملاك البسطات الصغيرة وسائقي الاجرة والموظفين وحتى الاسر محدودة الدخل في الاحياء الشعبية والقرى المحيطة بصنعاء.
وقال احد السكان من ريف صنعاء ان المشرفين الحوثيين طلبوا من الاهالي تقديم مساهمات مالية او مواد غذائية لما يسمونه دعم المجاهدين، الامر الذي اثار حالة استياء واسعة بين السكان الذين يعانون اوضاعا معيشية صعبة وعجزا متزايدا عن توفير الاحتياجات الاساسية لاسرهم.
كما افاد سائق اجرة في صنعاء بان عناصر حوثية نفذت حملات جمع اموال داخل الاحياء السكنية وبعض المساجد تحت ذريعة دعم المقاتلين في الجبهات، مشيرا الى ان كثيرا من المواطنين يدفعون خوفا من التعرض للمضايقات او الاتهام بعدم التعاون مع الجماعة.
من جهته اكد موظف حكومي في صنعاء ان الحوثيين يستغلون المناسبات الدينية لفرض مزيد من الاتاوات على السكان، موضحا ان المواطن بات يخشى كل مناسبة بسبب ما يرافقها من حملات جباية واجبار على الدفع في وقت تزداد فيه الاعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة.
ويرى مراقبون ان تصاعد حملات الجباية يعكس حجم الازمة المالية التي تواجهها الجماعة الحوثية مع تراجع الموارد واتساع حالة السخط الشعبي جراء التدهور الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرتها.
بالتوازي مع ذلك حذرت تقارير اممية ومنظمات دولية من استمرار التدهور الغذائي في اليمن مع تسجيل معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الاطفال خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي هذا السياق كشفت شبكة انظمة الانذار المبكر بالمجاعة ان السياسات المالية والاجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية اسهمت بصورة مباشرة في اضعاف بيئة الاعمال وتقليص فرص كسب العيش ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والامن الغذائي للسكان.
واكدت الشبكة الدولية ان الممارسات الحوثية بما في ذلك فرض الرسوم والاجراءات الادارية المشددة تسببت في تراجع نشاط القطاع الخاص وتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى ان الاف العمال الذين يعتمدون على الاجور اليومية يواجهون انخفاضا متواصلا في مصادر دخلهم نتيجة تقلص الانشطة التجارية والاستثمارية.
