صراع الذاكرة: كيف يواجه الفلسطينيون محاولات طمس هويتهم وحقوقهم؟

في تصريح اثار جدلا واسعا، اعلن الوزير الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من باريس انه لا وجود لشعب فلسطيني، هذا التصريح ليس مجرد زلة لسان عابرة، بل هو تجسيد لنهج سياسي ممنهج يتجاوز مصادرة الارض الى استهداف هوية الشعب الفلسطيني وذاكرته وحقه في تقرير مصيره.

فالمحو في الحالة الفلسطينية لا يقتصر على القصف او التهجير، بل يبدا بمنازعة الفلسطيني على اسمه وتاريخه، ثم على الوثائق التي تثبت جذوره، وصولا الى اللغة التي تصف ما حدث له بوصفه اقتلاعا لا مجرد نزاع، واحتلالا لا تعقيدا سياسيا، وجريمة تستوجب المساءلة لا مجرد ماساة بلا فاعل.

من هذا المنطلق، تتلاقى تقارير نشرتها وسائل اعلام بريطانية حول خط المواجهة المتعلق بالهوية الفلسطينية، فالهوية الفلسطينية ليست مجرد تراث ثقافي يتم استحضاره عند الحاجة، بل هي ميدان صراع مفتوح، صراع على الوثائق التي تحفظ الاصل، وعلى الشهود الذين يطالبون بالانصاف، وعلى اللغة التي تصر على تسمية الاحتلال باسمه، وترفض تحويل اقتلاع شعب كامل الى قصة بلا جذور او ذاكرة بلا دليل او مظلمة بلا مسؤول.

وتكشف صحيفة الغارديان تفاصيل عملية سرية استمرت عشرة اشهر لانقاذ ملايين الوثائق التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، هذه الوثائق لم تكن مجرد سجلات ادارية، بل حملت بطاقات تسجيل اصلية للاجئين وشهادات ميلاد وزواج ووفاة ومواد توثق اصول عائلات فلسطينية هجرت من قراها ومدنها عام 1948.

ولهذا قال مسؤول في اونروا ان تدمير هذه الوثائق كان سيكون كارثيا، لانها قد تمثل الدليل الوحيد الذي يثبت ان فلسطينيين عاشوا يوما في اماكن محددة قبل اقتلاعهم منها، هنا يصبح الارشيف سجلا مضادا للمحو، لا مجرد ذاكرة محفوظة في صناديق، ويصبح انقاذه جزءا من معركة اوسع على حق الفلسطيني في ان يعرّف نفسه من خلال تاريخه لا من خلال اللجوء وحده.

وقد جرى تهريب الوثائق من غزة في ظروف بالغة الخطورة، بعد عودة موظفين الى مجمع اونروا في مدينة غزة تحت القصف، ثم نقلها الى رفح، ومنها تدريجيا الى مصر والاردن، اما وثائق القدس الشرقية فنقلت سرا بعدما اشتدت الضغوط الاسرائيلية على اونروا وتزايدت الهجمات على مقرها، قبل ان تمنع قوانين اسرائيلية جديدة الوكالة من العمل داخل اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة في يناير/كانون الثاني 2025.

وللمفارقة فان اخراج الارشيف من فلسطين كان شرطا لحمايته، ففي عمان بدات عملية واسعة لرقمنة نحو 30 مليون وثيقة، بما يتيح لاحقا لكل لاجئ فلسطيني الوصول الى شجرة عائلته ووثائقها وبناء خرائط توثق انماط التهجير عام 1948، انها ذاكرة تنقل من مكانها كي لا تمحى، لكنها تبقى مشدودة الى المكان الذي انتزعت منه.

وينقل تقرير اخر في الغارديان المعركة من الارشيف الى القانون، فقد علق قاض فيدرالي امريكي العقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترمب على فرانشيسكا البانيز، المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بالاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ان الادارة سعت على الارجح الى معاقبتها بسبب مضمون خطابها.

وكانت البانيز قد انتقدت حرب اسرائيل على غزة ودعت المحكمة الجنائية الدولية الى النظر في ملاحقات تتعلق بجرائم حرب قد تطال اسرائيليين وامريكيين، وبحسب التقرير منعتها العقوبات من دخول الولايات المتحدة ومن استخدام النظام المصرفي فيها قبل ان يرى القاضي ان ما فعلته لا يتجاوز التعبير عن راي غير ملزم.

هذا التفصيل القانوني يكشف بعدا اوسع فالصراع على فلسطين لا يتوقف عند منع الرواية التاريخية من البقاء، بل يمتد الى منعها من التحول الى مساءلة، فاذا كان الارشيف يثبت جذور الاقتلاع فان القانون يطرح السؤال التالي من يتحمل المسؤولية ومن يملك حق تسمية الجرائم والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها؟

اما تقرير صحيفة اي بيبر البريطانية عن دخول الامير هاري على خط النقاش البريطاني حول غزة ومعاداة السامية فيضيء ساحة ثالثة المجال العام الغربي، حيث ظل الحديث عن فلسطين محاطا بحذر شديد ومهددا في كل لحظة بالخلط بين نقد الدولة الاسرائيلية والعداء لليهود كجماعة دينية او اثنية.

ويشير التقرير الى ان هاري دخل السجال الفلسطيني الاسرائيلي مشددا على خطورة تصاعد معاداة السامية في بريطانيا، لكنه اكد ايضا مشروعية الاحتجاج على افعال الدول وضرورة عدم اسكات النقد الموجه الى سياسات تثير اسئلة جدية بموجب القانون الانساني الدولي، كما لفت الى القلق العميق والمبرر ازاء حجم الخسائر في غزة ولبنان داعيا الى توجيه الغضب نحو الدولة لا نحو شعب او دين كامل.

غير ان اللافت كما يورد التقرير انه تحدث عن الدولة دون ان يسمي اسرائيل صراحة، وهذا الغياب ليس تفصيلا لغويا بسيطا، بل يعكس حساسية النقاش البريطاني، حيث يبدو ان نقد اسرائيل يحتاج الى تمهيد طويل وتحوط دائم ولغة شديدة الانضباط كي لا يعاد تاطيره او اسقاطه في خانة اخرى.

ما تكشفه هذه النصوص ان الهوية الفلسطينية تحاصر على مستويات متعددة تهدد ماديا حين تصبح الوثائق عرضة للتدمير او المصادرة وتضغط قانونيا حين يعاقب من يدعو الى مساءلة اسرائيل وتقيد خطابيا حين يصبح الدفاع عن الفلسطينيين مشروطا بتوازنات لغوية وسياسية خانقة.

وفي كل مستوى يظهر المعنى نفسه الفلسطيني يطالب دائما باثبات ما يفترض انه بديهي انه كان هنا وان اقتلاعه موثق وان انتهاك حقوقه ليس شانا انسانيا عابرا وان نقد الدولة التي تحتله وتقصفه لا يساوي عداء لدين او جماعة.