صدمة الطاقة ترفع التضخم في الهند لمستويات قياسية
كشفت بيانات حكومية حديثة عن ارتفاع غير مسبوق في معدل تضخم أسعار الجملة في الهند خلال شهر ابريل، ليصل إلى 8.3 بالمئة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، ويعكس هذا الارتفاع التأثيرات الأولية لاضطرابات أسواق الطاقة التي يشهدها العالم، والناجمة عن الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على الاقتصاد الهندي، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.
ويعزى هذا التصاعد بشكل رئيسي إلى الصدمة التي شهدتها أسعار الطاقة، كنتيجة مباشرة للحرب الإيرانية المستمرة منذ عدة أسابيع، مما يزيد الضغوط على الحكومة الهندية في نيودلهي لإعادة تقييم أسعار الوقود بالتجزئة، والتي حافظت على استقرارها على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز على مستوى العالم منذ بداية الحرب، وفقا لـ "رويترز".
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الواردات، في حين أشار مسؤولون حكوميون وخبراء في البنوك المركزية إلى أن رفع أسعار الوقود قد يصبح إجراء لا مفر منه في حال استمرار أسعار النفط الخام في الارتفاع.
واظهرت البيانات ان ارتفاع أسعار البنزين والديزل يؤدي عادة إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق، تمتد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت البيانات ان معدل التضخم في أسعار الجملة لشهر ابريل جاء أعلى بكثير من المعدل المسجل في شهر مارس، والذي بلغ 3.88 بالمئة، كما تجاوز التوقعات التي وضعها الاقتصاديون، والتي كانت تقدر بنحو 4.4 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".
وبينت البيانات انه على الرغم من أن التضخم في أسعار الجملة لا يؤثر بشكل مباشر على أهداف بنك الاحتياطي الهندي، إلا أن تأثيره يمتد لاحقا إلى أسعار المستهلكين مع تأخير زمني، حسبما أوضح مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك "بارودا".
واكد سابنافيس على أهمية هذه الأرقام في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية.
واوضح ان بنك الاحتياطي الهندي كان قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي، إلا أن اقتصاديين يرون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية قد يدفع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وسجل تضخم أسعار المستهلكين في الهند 3.48 بالمئة في ابريل، بينما يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 4 بالمئة ضمن نطاق مرن يتراوح بين 2 بالمئة و6 بالمئة.
وقفزت أسعار الوقود والطاقة بالجملة بنسبة 24.71 بالمئة على أساس سنوي في ابريل، مقارنة بارتفاع قدره 1.05 بالمئة في مارس، وفقا للبيانات.
وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 67.2 بالمئة في ابريل، في حين صعدت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.31 بالمئة بعد ارتفاعها 1.85 بالمئة في مارس، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.62 بالمئة مقابل 3.39 بالمئة في الشهر السابق، وسجلت أسعار البذور الزيتية ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمئة.
