فرنسا امام اختبار استقلالية المركزي مع ترقب حاكم جديد

يشهد ملف تعيين محافظ جديد لبنك فرنسا تحولات كبيرة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المؤسسات النقدية في أوروبا، ويكتسب الملف بعدا اقتصاديا ومؤسسيا مهما لارتباطه المباشر باستقلالية السياسة النقدية ودور البنك المركزي الفرنسي في إدارة أسعار الفائدة واستقرار النظام المالي في منطقة اليورو.

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختبارا حاسما مع استعداد البرلمان لاتخاذ قرار بشأن ترشيح رئيس ديوانه السابق لإدارة بنك فرنسا، ويرى بعض المنتقدين هذه الخطوة جزءا من مساع أوسع لحماية المؤسسات الرئيسية من احتمال صعود اليمين المتطرف في انتخابات 2027.

وقد يشكل رفض إيمانويل مولان هزيمة لماكرون، ويعكس ذلك تراجع نفوذه السياسي مع اقتراب نهاية ولايته الثانية وفق رويترز.

ويرى مراقبون أن تمرير التعيين قد يفتح الباب أمام مزيد من الاتهامات للسلطة التنفيذية بمحاولة تثبيت مقربين من الرئيس في مواقع استراتيجية، ويضمن ذلك استمرار إرثه السياسي والتحسب لاحتمال فوز التجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المحلل السياسي ويليام ثاي من مركز الأبحاث لو ميلينيير إن الرئيس محق من الناحية الفنية في ترشيح مولان، لكن القرار ينطوي على مخاطرة سياسية كبيرة في حال رفضه البرلمان خصوصا في ظل فقدانه الأغلبية.

ويعد مولان من أبرز صانعي السياسات الاقتصادية المخضرمين في فرنسا.

ويمكن للمعارضين داخل اللجان المالية في مجلسي البرلمان عرقلة التعيين إذا صوت 3 أخماس الأعضاء ضده، ويتم احتساب الأصوات في المجلسين معا ولا يعتمد التعيين إلا إذا لم تتجاوز نسبة الرافضين 60 في المائة من إجمالي الأصوات.

ويعكس تشكيل اللجان التي تضم 72 عضوا في مجلس النواب و49 في مجلس الشيوخ تركيبة المجلسين، ولا يملك ماكرون وحلفاؤه أغلبية في أي منهما.

ورغم توقع وجود مقاومة في لجنة الجمعية الوطنية المنقسمة ينظر إلى لجنة مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها المحافظون من حزب الجمهوريون على أنها الحاسم الأساسي في القرار وسط تحذيرات من انقسامات محتملة داخل الحزب قد تؤثر على نتيجة التصويت.

ولا يشكك أحد في الكفاءة المهنية لمولان الذي يعد من أبرز الأسماء في المؤسسة الاقتصادية الفرنسية.

غير أن قربه السياسي من ماكرون أثار تساؤلات حول استقلاليته، وهي مسألة حساسة في منصب يفترض أن يتمتع باستقلال كامل عن النفوذ السياسي خصوصا داخل البنك المركزي.

وقال إريك كوكريل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية المنتمي لليسار المتشدد هل سبق أن رأيتم رئيس ديوان الإليزيه يتولى رئاسة بنك فرنسا هذا لم يحدث من قبل.

وأوضح كوكريل أن غالبية أحزاب اليسار في الجمعية الوطنية تعارض تعيين مولان، في حين لا يزال موقف الاشتراكيين غير محسوم مع احتمال انقسام الوسطيين غير الداعمين لماكرون.

ورغم الجدل فان هناك سابقة مماثلة إذ عين الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند عام 2014 رئيس ديوانه بيير رينيه ليماس لرئاسة بنك الادخار الفرنسي أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد.

ومن المقرر أن يخضع مولان لجلسات استماع في لجنتي البرلمان يوم الأربعاء قبل التصويت، على أن تعقد جلسة مجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة بينما لم يحسم بعد ما إذا كانت جلسة الجمعية الوطنية ستكون مفتوحة للصحافة.

وقال النائب الاشتراكي فيليب برون إن مولان أبدى استعداده للقاء النواب لمناقشة أولويات عمله بدءا من تنظيم القطاع المصرفي مرورا بمكافحة التضخم وصولا إلى مسألة استقلالية البنك.

وفي استبيان أرسل إليه سئل مولان عن كيفية ضمان استقلالية بنك فرنسا في ظل أدواره السياسية السابقة داخل الحكومة، بينما قال إنه سيحتفظ بإجاباته أمام النواب.

وبصفته محافظا للبنك المركزي الفرنسي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 226 عاما سينضم مولان إلى مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة إضافة إلى الإشراف على النظام المصرفي الفرنسي.

وحتى قبل ترشيحه كان خصوم ماكرون قد عبروا عن استيائهم من سلسلة تعيينات شملت مقربين منه من بينهم ريتشارد فيراند لرئاسة المجلس الدستوري وأميلي دو مونتشالان لرئاسة هيئة التدقيق العليا.

ويرى نواب التجمع الوطني أن هذه التعيينات تهدف إلى ترسيخ نفوذ حلفاء ماكرون في المؤسسات الحساسة تحسبا لأي انتقال سياسي محتمل في حال فوز اليمين المتطرف بالرئاسة.

وقال النائب فيليب بالارد من التجمع الوطني بعد فيراند ومونتشالان نقول كفى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تشهد مواجهة بين معسكر ماكرون ومرشح من اليمين المتطرف الذي يتبنى برنامجا لتعطيل جزء كبير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وكان تعيين فيراند قد أقر بفارق صوت واحد في لجان البرلمان، بينما لم يتطلب تعيين مونتشالان تصويتا برلمانيا.

ويبقى مجلس الشيوخ العامل الحاسم في مصير مولان وسط ترقب لما إذا كان الجمهوريون سيوحدون صفوفهم أم سيتجهون إلى الانقسام حول هذا الترشيح الحساس.