الاتحاد الأوروبي يدرس تفعيل التعاون مع سوريا لدعم عودة اللاجئين
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل تعاونه مجددا مع سوريا، وذلك بهدف دعم استقرار البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب، ويأمل الاتحاد في أن يسهم هذا التعاون في عودة اللاجئين السوريين المقيمين في دول الاتحاد إلى وطنهم.
ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بنظيرهم السوري، أسعد الشيباني، وذلك لبدء حوار سياسي رفيع المستوى، يأتي هذا اللقاء بعد عام ونصف العام من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح مسؤول في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يرغب في دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، مبينا أن الوضع على الأرض لا يزال مروعا جراء أعوام الحرب الأهلية.
وشرح المسؤول أن نحو 13 مليون سوري، أي ما يقرب من نصف عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية، وفي يناير الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية قدرها 620 مليون يورو خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2027.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل: نحن بحاجة إلى أن تنجح الحكومة السورية الانتقالية في إرساء الاستقرار في بلدها، لان ذلك يصب في مصلحتنا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد وعدت بعد لقائها الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، في مطلع يناير الماضي، بأن تبذل أوروبا كل ما في وسعها للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
ويتوقع أن يتخذ الأوروبيون قرارا بإعادة تفعيل اتفاق التعاون مع سوريا، بعدما علق في عام 2011 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقبل تعليق العمل بالاتفاق، كان حجم التبادل التجاري بين سوريا والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 7 مليارات يورو، وفي عام 2023، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من سوريا إلى 103 ملايين يورو، وصادراته إلى 265 مليون يورو.
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال الشروع في مفاوضات لإبرام اتفاق شراكة أكثر طموحا، على غرار ما سبق أن فعل مع دول أخرى في المنطقة كمصر وإسرائيل ولبنان.
لكن بروكسل تقر بأن هذه المفاوضات ستستغرق وقتا طويلا، وهي بالتالي تريد أن تسهل لدمشق الحصول على التمويل، بوصفه عاملا أساسيا لتحفيز الاقتصاد.
ويعتزم الاتحاد أيضا مساعدة المزارعين السوريين، من خلال توفير مضخات للري مثلا، وسيوقع كذلك اتفاقا في مجال الصحة يتيح إعادة تأهيل مستشفى بالغ الأهمية في منطقة حمص، وفقا لما أفاد مسؤول بالاتحاد.
وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي تحديدا استعادة سوريا لاستقرارها أهمية كبيرة، إذ تستضيف مئات الآلاف من السوريين الذين تركوا بلدهم بسبب الحرب.
ولجأت الغالبية الكبرى من هؤلاء إلى ألمانيا، التي شكلت ملاذا آمنا لنحو مليون منهم، ويدعو المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في الوقت الراهن، إلى تشديد سياسة الهجرة، في ظل تنامي قوة اليمين المتطرف.
وفي مطلع أبريل الماضي، أعرب ميرتس، بعد استقباله الشرع في برلين، عن رغبة ألمانيا في عودة 80 في المائة من هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ثم عاد وصحح تصريحه موضحا أن هذا ما يريده الرئيس السوري نفسه.
وفي الدنمارك، لا تخفي السلطات هي الأخرى رغبتها في تشجيع عودة السوريين إلى بلدهم، غير أن ذلك يتطلب توافر الظروف الملائمة.
وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ببروكسل، جوليان بارنز-دايسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن معظم الأوروبيين يدركون أن الأوضاع على الأرض، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، لا تتحسن في الوقت الراهن بالسرعة الكافية لإقناع السوريين بترك ما لديهم في أوروبا والعودة إلى بلدهم.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه من غير الوارد على الإطلاق إجبار هؤلاء على العودة.
وستكون هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال اجتماع الاثنين، وأشار المسؤول نفسه إلى أن بروكسل تأمل في أن تحصل، على الأقل، على ضمانات بشأن انتظام المباحثات المتعلقة بمصير اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي.
