اليونان تضع ضوابط الذكاء الاصطناعي في صلب التعديلات الدستورية

في خطوة استباقية تعكس تزايد المخاوف من التداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي، تقدمت اليونان بمقترح قانوني يهدف إلى دمج ضوابط تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد.

وتسعى اليونان من خلال هذه الخطوة القانونية إلى ضمان توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة الأجيال المقبلة وحريتها وازدهارها.

وتهدف اليونان لتحقيق اقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحد من الخسائر المحتملة.

وكغيرها من الدول، ترى اليونان ضرورة تبني تقنية الذكاء الاصطناعي ولكن وفقا لشروطها وقوانينها الخاصة.

واعتبر مراقبون الإجراء اليوناني ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو محاولة لترسيخ "عقد اجتماعي رقمي" جديد.

ويهدف العقد الى ضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لخدمة البشرية إلى وسيلة لتقويض حقوقها الأساسية.

واعاد التحرك اليوناني إحياء نقاشات جوهرية حول فلسفة التقدم التقني، وتتمحور النقاشات حول عدة تساؤلات شائكة.

وتساءل خبراء عن من يمتلك السيادة الفعلية على الخوارزميات المعقدة والكميات الهائلة من البيانات التي تغذيها، والمعلومات المضللة والاختراقات.

واظهرت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي اسهم في تطوير قطاعات عديدة مثل التعليم والطب والخدمات الحكومية.

واكد خبراء ان هذه التقنية بدون قوانين وقيود، قد تتجاوز حدود الحرية والخصوصية والمصداقية، وستهدد مصادر دخل قطاعات واسعة من السكان.