خلافات تلوح في الأفق حول تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة
تتصاعد في العراق مؤشرات الخلاف المبكر حول الحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى تمريرها داخل البرلمان وسط ضغوط متزايدة تتعلق بتوزيع الحقائب السيادية واستحداث ما بات يعرف بـ«مناصب الترضية» بالتزامن مع أول طعن قضائي يواجه تكليفه منذ اختياره من قبل قوى «الاطار التنسيقي» اواخر نيسان الماضي.
كان الرئيس العراقي نزار اميدي قد كلف الزيدي مرشح «الاطار التنسيقي» بتشكيل الحكومة الجديدة في 27 نيسان بعد توافق داخل التحالف الشيعي اعقب تضاؤل فرص كل من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.
وقال رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي ان مجلس النواب سيتسلم البرنامج الحكومي للزيدي في وقت تتحدث فيه تقديرات عن امكانية عقد جلسة منح الثقة منتصف الاسبوع المقبل رغم استمرار الخلافات بشان عدد من الوزارات والمناصب العليا.
ولم يصدر حتى الان اي تعليق رسمي من الزيدي او فريقه بشان اكتمال تشكيلته الوزارية او طبيعة اولويات برنامجه الحكومي غير ان نوابا وقوى سياسية بداوا الكشف عن ملامح التفاوض الدائر خلف الكواليس خصوصا ما يتعلق بتوزيع الحقائب السيادية والية اختيار الوزراء.
وقال نواب من كتل مختلفة ان الزيدي قد يقدم الى البرلمان تشكيلة جزئية تضم نحو 14 وزيرا على ان تحسم بقية الوزارات لاحقا بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على مرشحيها.
ويرى مراقبون ان هذا السيناريو يعكس بداية صدام مبكر بين رئيس الوزراء المكلف والاحزاب الرئيسية التي تسعى الى فرض مرشحين محددين للوزارات ضمن نظام المحاصصة الذي حكم تشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2003.
وتتركز واحدة من ابرز نقاط الخلاف حول مقترحات باستحداث 4 مناصب جديدة لنواب رئيس الوزراء خارج اطار الوزارات السيادية التقليدية التي تمنح شاغليها صفة نائب رئيس الوزراء مثل «الخارجية» و«النفط» و«التخطيط» ويقول منتقدون ان هذه المناصب تمثل «ترضيات سياسية» من شانها زيادة الترهل الاداري وتشتيت مراكز القرار داخل السلطة التنفيذية.
كما برزت مقترحات اخرى تتعلق باستحداث منصب «وزير دولة للشؤون الخارجية» في خطوة يراها خصومها محاولة للحد من نفوذ وزارة الخارجية التي ظل الاكراد يتولونها منذ عام 2014 عبر شخصيات من بينها هوشيار زيباري وفؤاد حسين.
وياتى الجدل بشان «الخارجية» في ظل مفاوضات معقدة بين القوى الشيعية والاحزاب الكردية حول توزيع الحقائب السيادية خصوصا بعد زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى بغداد التي وصفتها اطراف سياسية بانها اسهمت في تهدئة التوتر بشان الوزارة.
وحسب مصادر مطلعة فان بعض قوى «الاطار التنسيقي» تفضل ابقاء ادارة ملف العلاقات الخارجية تحت اشراف مباشر من رئيس الوزراء عبر استحداث منصب يرتبط بمكتبه بما يمنح القوى الشيعية نفوذا اوسع في ادارة السياسة الخارجية.
وفي موازاة ذلك يتمسك «الاطار التنسيقي» بوزارة المالية رافضا مقترحات منحها للاكراد مقابل التخلي عن وزارة الخارجية وقالت مصادر ان الزيدي يسعى ايضا الى الابقاء على السيطرة المباشرة على الملف المالي والنقدي عبر دعم استمرار وزيرة المالية الحالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبيهما.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الزيدي هنأه خلاله بتكليفه ودعاه الى زيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة مؤكدا رغبة الولايات المتحدة في «علاقة جديدة وقوية» مع العراق.
كما رحبت واشنطن رسميا بتكليف الزيدي في وقت تحدثت فيه تقارير وتصريحات اميركية عن انتظار «اجراءات ملموسة» من الحكومة الجديدة للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من ايران داخل مؤسسات الدولة العراقية.
واثارت هذه التطورات ردود فعل حذرة داخل بعض الفصائل المسلحة خصوصا بعد تصريحات لاكرم الكعبي زعيم حركة «النجباء» رفض فيها تسليم سلاح الفصائل الى الدولة في مؤشر على استمرار التوتر بشان مستقبل العلاقة بين الحكومة الجديدة والفصائل المقربة من طهران.
في الداخل بدات اصوات سياسية تعلن صراحة رفضها لما تصفه بعودة «المحاصصة» و«مناصب الترضية».
وقالت كتلة «اشراقة كانون» البرلمانية انها ترفض استحداث مناصب جديدة لنيابات رئاستي الوزراء والجمهورية او وزارات دولة بلا حقائب فعلية معتبرة ان هذه الترتيبات تعيد انتاج نظام المحاصصة السياسية الذي تتسبب حسب الكتلة في تعطيل مؤسسات الدولة وتصاعد مستويات الفساد.
وقال النائب حيدر المطيري خلال مؤتمر صحافي في البرلمان ان القوى السياسية «تتعامل مع مناصب الدولة كانها غنائم سياسية» مضيفا ان التفاهمات الجارية بشان الحكومة الجديدة تمثل «ارتدادا» عن الوعود بالاصلاح الاداري والسياسي.
وفي مؤشر اخر على تعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة لوح نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسة التصويت على الكابينة الوزارية اذا لم تحصل المحافظة على ما وصفوه بـ«استحقاقها» في الحكومة المقبلة.
وقال النائب علاء الحيدري خلال مؤتمر صحافي مع نواب من البصرة ان المحافظة تطالب باسناد وزارات النفط والنقل والموارد المائية الى شخصيات تمثلها مشيرا الى ان البصرة تؤمن نحو 93 في المائة من ايرادات الموازنة العامة للعراق واضاف ان نواب المحافظة قد يمتنعون عن التصويت للحكومة اذا لم تؤخذ مطالبهم في الاعتبار.
وفي تطور مواز سجلت المحكمة الاتحادية العليا اول دعوى قضائية تطعن في صحة تكليف الزيدي قدمها النائب السابق رائد المالكي بصفته «مواطنا وسياسيا مستقلا» معتبرا ان التكليف شابه «خلل دستوري وقانوني».
وقال المالكي ان الدعوى تستند الى 4 اسباب بينها «عدم توفر بعض شروط الترشيح» و«وجود تضارب مصالح» اضافة الى اعتراضه على الية ترشيح الزيدي من قبل تحالف سياسي بدلا من كتلة نيابية محددة.
واضاف ان «موقع رئيس الوزراء يتطلب شخصية تمتلك خبرة سياسية وادارية» قائلا ان «الدستور اشترط الخبرة السياسية وليس العلاقات».
ويواجه الزيدي الذي جاء الى الواجهة السياسية من خارج الاسماء التقليدية المتداولة لرئاسة الحكومة اختبارا معقدا يتمثل في قدرته على تشكيل حكومة متوازنة ترضي القوى المتنافسة دون ان تبدو خاضعة بالكامل لمنطق المحاصصة الذي يواجه انتقادات متزايدة داخل العراق.
