لبنان يشدد الإجراءات الأمنية للحد من إطلاق النار العشوائي في الضاحية
تكثف الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءاتها لملاحقة مطلقي النار خلال تشييع عناصر تابعة لـ«حزب الله»، في خطوة تعكس توجها رسميا لضبط التفلت الأمني ووضع حد لمشاهد باتت تتكرر على نحو مقلق.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» أن وحدات عسكرية داهمت منازل متورطين في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في الضاحية الجنوبية وبعلبك، وأوقفت اثنين من المشاركين في الضاحية، إضافة إلى مطلوب آخر بمذكرات توقيف عدة.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الضاحية، إذ أوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه أن الجيش أوقف أيضا في حي الشراونة - بعلبك المواطن (ح.ن.)، وفي بلدة بريتال المواطن (س. أ.) لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع، مشيرا إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وأكد أن المضبوطات سلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر الجهود لتوقيف بقية المتورطين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتسع فيه رقعة القلق من تداعيات هذه الظاهرة، إذ تزامنت مع تصاعد حوادث إطلاق النار في عدد من المناطق، فقد سجل سقوط جرحى في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء خلال إحدى الجنازات، الأحد، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر المباشرة لهذه الممارسات.
وبالتوازي، دفعت هذه الحوادث فرق الإسعاف إلى التدخل لنقل المصابين، في مشهد يعكس تحول التشييعات من لحظات وداع إلى بؤر خطر مفتوحة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا السلوك إلى تداعيات أمنية واجتماعية أوسع، خصوصا في مناطق تعاني أساسا من توترات متكررة.
ولا يبدو أن الظاهرة محصورة جغرافيا، إذ تمتد إلى البقاع حيث سبق أن نفذ الجيش اللبناني عمليات دهم واسعة في بلدة بريتال شرقي بعلبك، على خلفية إطلاق نار واستخدام قذائف من نوع B7 خلال تشييع عنصرين من «حزب الله»، في خطوة هدفت إلى ملاحقة المتورطين والحد من استخدام السلاح في المناسبات العامة، في سياق محاولة احتواء التفلت قبل تحوله إلى واقع يصعب ضبطه.
ويحاول «حزب الله» التبرؤ من إطلاق النار، إذ أوضح الكاتب السياسي علي الأمين لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات الميدانية، من سقوط الرصاص في مناطق مأهولة وبين مدارس تضم طلابا، تؤكد خطورة ما يجري وتظهر أن هذا السلوك لا يمكن تبريره تحت أي عنوان».
وانطلاقا من هذه الوقائع، أشار الأمين إلى أن «الحزب يسعى، بشكل غير مباشر، إلى التبرؤ من عمليات إطلاق النار، بل وإدانتها، في محاولة لاحتواء تداعياتها»، لافتا إلى أن «الجيش اللبناني يتعامل مع هذه الوقائع في توقيت حساس، يتزامن مع مسار تفاوضي واجتماعات رسمية تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها».
وفي هذا الإطار، رأى أن «هناك جهدا واضحا تبذله السلطات لإظهار قدرتها على اتخاذ إجراءات تنفيذية، ولو تدريجيا، في اتجاه فرض حصرية السلاح»، موضحا أن «هذه الخطوات لا تأتي في سياق مواجهة مباشرة مع الحزب، بل في إطار ضبط الفوضى»، وأضاف: «لا يمكن لأي جهة أن تبرر إطلاق النار؛ لأن ما يجري هو استخدام استعراضي أو فوضوي للسلاح».
وعلى مستوى أوسع، اعتبر الأمين أن «(حزب الله) يدرك في العمق أن أي مواجهة مع الدولة أو الجيش ستكون مكلفة له ولن يحقق فيها مكاسب، لذلك يلجأ في كثير من الأحيان إلى التهويل والتصعيد الإعلامي أكثر من الذهاب إلى مواجهة فعلية»، وقال: «كلما أظهرت الدولة جدية في خطواتها، تراجعت حدة ردود الفعل عما يروج له مسبقا».
وأكد أن «جوهر المرحلة يرتبط بقرار الدولة، وليس بحجم المخاطر التي يجري تضخيمها»، مشددا على أن «هذه المخاطر ليست بالحجم الذي يصور، بل تستخدم أحيانا كذريعة لتعطيل أي مسار إصلاحي»، وأضاف: «إذا لم تظهر الدولة، بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، قدرتها على التنفيذ، فإنها تخاطر فعليا بوجودها ودورها».
وأكد أن «ما يجري ليس إجراء ظرفيا أو خطوة معزولة، بل بداية مسار جديد يتجه نحو تكريس سلطة الدولة»، مشيرا إلى أن «العوامل الإقليمية والدولية، إلى جانب جزء من الداخل اللبناني، تدفع في هذا الاتجاه»، وقال: «الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تثبيت موقعها كصاحبة القرار السيادي، وإلى إظهار أن زمن السلاح المتفلت يتراجع تدريجيا لمصلحة سلطة القانون».
وتعكس المعطيات الميدانية تبدلا في المزاج داخل البيئة المحلية، وتناقل سكان الضاحية مقطع فيديو لأحد الجرحى في «حادثة البيجر» يدين فيه إطلاق النار خلال التشييعات، وقال برسالة مصورة تعكس اتساع دائرة الرفض: «هذه الممارسات تتناقض مع كل القيم، ولو كان لديكم حد أدنى من المسؤولية، لوجهتم سلاحكم إلى حيث يجب، في مواجهة العدو، لا في القرى الآمنة وبين الناس».
ويؤكد مصدر محلي في الضاحية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» حالة الغضب الشعبي، وقال إن ظاهرة إطلاق النار في التشييعات «تحولت إلى عبء على (حزب الله) نفسه، كما على بيئته الحاضنة التي باتت ترفضها بشكل واضح».
وأضاف المصدر أن «البيئة الاجتماعية للحزب تفضل بسط سلطة القانون لمعالجة هذه الظاهرة، عبر القنوات الرسمية والأجهزة المختصة، بما يضمن وضع حد لها من دون حصول أي احتكاك بين الحزب وأبناء بيئته».
وأشار إلى أن «هناك توجها متزايدا داخل المجتمع المحلي لوقف هذه الممارسات نهائيا، لما تسببه من مخاطر أمنية وتشويه لصورة السكان».
