تداعيات الحرب الإيرانية شبح يهدد إمدادات الصحة والدواء عالميا

تلقي الحرب المتصاعدة في إيران بظلالها على شبكات الإمداد الحيوية، وتحديدا قطاع الصحة والدواء، ليشهد الاقتصاد العالمي تحولا يمتد من الطاقة والنقل إلى الأمن الصحي.

وكشفت تقارير حديثة أن منطقة الخليج، التي تعد نقطة عبور رئيسية للأدوية، تواجه صعوبات جمة نتيجة إغلاق مضيق هرمز والمجال الجوي، مما يعرقل حركة الشحن الإقليمية.

وبين تحليل نشرته منصة "ثينك غلوبال هيلث" المتخصصة، أن النشاط التجاري عبر المضيق انخفض بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب حتى منتصف مارس، في حين تراجعت القدرة الاستيعابية للشحن الجوي في الخليج بنسبة 79% في الفترة ما بين أواخر فبراير وأوائل مارس، مما أثر سلبا على السعة العالمية بنسبة 22%.

واضاف التحليل أن الحرب لم تعد مجرد صدمة جيوسياسية عابرة، بل تحولت إلى عامل هيكلي يعيد تعريف مخاطر الأمن الدوائي عالميا، من حيث الكلفة والوقت ودرجة الاعتماد على مسارات جغرافية محدودة، مما يكشف هشاشة سلاسل التوريد التي تعتمد على عدد قليل من المراكز الحيوية.

وتكمن خطورة الوضع الحالي في أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مركزا حيويا يربط بين مصنعي الأدوية ومكوناتها في الهند وأوروبا والصين من جهة، وأسواق أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، ويقدر تحليل "ثينك غلوبال هيلث" قيمة الصناعة الدوائية الخليجية بنحو 23.7 مليار دولار، مع اعتماد 80% منها على الواردات التي تمر عبر المجال الجوي الخليجي ومضيق هرمز، ويتوقع أن تتضاعف هذه القيمة بحلول عام 2033.

وابرز التحليل أن دبي تلعب دورا محوريا في هذه الشبكة، حيث تعد مركزا لإعادة التصدير والتخزين المبرد وإعادة التوزيع، وتعتمد عليها شركات لوجستية كبرى وسلاسل توريد صحية دولية، وبين أن تعطل هذا المحور يؤثر على التجارة والإمدادات الإنسانية، كما حدث مع توقف عمليات مركز دبي اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية بسبب انعدام الأمن وإغلاقات المجال الجوي والقيود المرتبطة بهرمز.

واشار التحليل إلى أن الأثر الأول يظهر في الأدوية الحساسة للوقت ودرجات الحرارة، مثل اللقاحات والإنسولين والعلاجات البيولوجية وأدوية السرطان، وتعتمد هذه المنتجات بشكل كبير على الشحن الجوي وسلاسل التبريد، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر عند تعطل المطارات والمحاور الجوية.

ونقلت منصة "هيلث بيت" عن براشانت ياداف، الخبير في سلاسل إمداد الرعاية الصحية، قوله إن أغلب هذه الأدوية يجب أن تُنقل ضمن نطاق حراري ضيق يتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وأضاف أن شركات الشحن تحتاج إلى نحو أسبوع ونصف لتعويض كل أسبوع يتوقف فيه الشحن الجوي، مما يزيد من مخاطر التلف والتأخير ونقص المعدات المخصصة للنقل المبرد في الشحنات اللاحقة.

واوضحت رويترز أن شركات أدوية غربية بدأت البحث عن مسارات بديلة لإدخال العلاجات إلى الخليج، مثل النقل عبر مطارات جدة والرياض أو عبر إسطنبول وعمان، مع استخدام الشحن البري في بعض المراحل لتعويض انقطاع الممرات الجوية التقليدية عبر دبي وأبوظبي والدوحة، لكن هذه الحلول تظل أعلى كلفة وأكثر تعقيدا، ولا تناسب جميع المنتجات الدوائية، خاصة تلك ذات العمر التخزيني القصير.

واكدت التحليلات أن الأزمة قد لا تؤدي بالضرورة إلى نقص شامل في الأدوية داخل الاقتصادات الكبرى، بقدر ما تتجه نحو ارتفاع الكلفة وتزايد مخاطر الاختناقات في فئات محددة، فالمخزونات الاحتياطية ما زالت تمنح قدرا من الحماية، وتشير تقديرات "ثينك غلوبال هيلث" إلى أن شركات الأدوية تحتفظ بمخزون من المنتجات النهائية يكفي نحو 180 يوما، كما يحتفظ كبار الموزعين بمخزونات إضافية تقارب 25 إلى 30 يوما.

وبينت التحليلات أنه في الاتحاد الأوروبي، تفرض دول عدة مخزونات للأدوية الأساسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، لذلك فإن الخطر الفوري لا يتمثل في فراغ الرفوف بقدر ما يتمثل في تضخم كلفة النقل والتأمين وإعادة التوجيه، وهو ما قد ينتقل لاحقا إلى أسعار المستهلكين.

وقال محمد العمري، المختص في قطاع التسويق والصناعة الدوائية، إن مصانع الأدوية في الأردن والخليج ومصر واجهت ارتفاعا ملحوظا في تكاليف شحن المواد الأولية، رغم عدم انقطاع الإمدادات من مصادرها الآسيوية والأوروبية.

واوضح العمري أن المشكلة الأساسية لم تكن في التوفر، بل في ارتفاع كلفة النقل، في وقت تخضع فيه أسعار الأدوية لأنظمة تسعير صارمة تحددها هيئات الغذاء والدواء، ما دفع العديد من الشركات إلى تأجيل عمليات الاستيراد لتفادي خسائر لا يمكن تعويضها عبر رفع الأسعار.

واضاف العمري أن هذا الوضع أدى إلى تباطؤ في الاستيراد لدى المصنعين والمستوردين على حد سواء، مع الاعتماد على المخزونات المتاحة، وهو ما تسبب في بعض الانقطاعات المحدودة التي لم يشعر بها المرضى بشكل مباشر، نتيجة قصر مدة الأزمة وتوفر مخزون أمان كافٍ لدى الشركات ووكلاء الأدوية الأجنبية، الأمر الذي خفف من الأثر الفوري للحرب على الأسواق.

واشارت رويترز إلى أن بعض التنفيذيين في القطاع يرون أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انخفاض إمدادات بعض أدوية الأورام خلال فترة قصيرة إذا طال أمد الاضطراب، بينما نقلت تحليلات أخرى عن مختصين في سلاسل الإمداد أن زيادة أسعار الشحن الجوي، ولا سيما من الهند، قد تبدأ في التأثير على أسعار الأدوية للمستهلكين خلال الإطار الزمني نفسه.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عمليات مركزها اللوجستي في دبي، أصبحت متوقفة مؤقتا، ونتيجة لذلك، تعذر الوصول إلى إمدادات صحية إنسانية بقيمة كبيرة، بينما لم تتمكن شحنات أخرى بقيمة كبيرة من الوصول إلى المركز، كما تأثر عدد كبير من طلبات الإمداد الطارئ الموجه إلى عدد من الدول، بينها أدوية ومستلزمات لمكافحة الأمراض.

وتضيف الأزمة بعدا آخر يتعلق بالمدخلات الطبية غير الدوائية، وفي مقدمتها الهيليوم المستخدم في تبريد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ووفقا لما أورده موقع "هيلث بيت"، فإن الهجوم الإيراني ادخل قدرا كبيرا من عدم اليقين إلى سوق الهيليوم العالمية، في وقت تعد فيه قطر منتجا رئيسيا لهذا الغاز عالميا.

واكدت التحليلات أنه رغم أن الأثر لا يظهر فوريا بسبب وجود مخزونات وفواصل زمنية طويلة نسبيا بين الإنتاج والتسليم وإعادة التعبئة، فإن استمرار القيود قد يؤدي إلى تشديد سوق يعاني أساسا من الهشاشة.

وفي المقابل، اتجهت الشركات إلى تطوير مسارات بديلة لتجاوز الاختناقات، وأفادت رويترز بأن ممرات لوجستية برية وبحرية يجري توسيعها مع إعطاء أولوية لنقل السلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والدواء.