نقابة الصحفيين تتجه نحو تعديلات قانونية لمواكبة التطورات الرقمية
توقع نقيب الصحفيين طارق المومني أن يتم إنجاز التعديلات على مشروع قانون النقابة مع نهاية العام الحالي، مضيفا أن تعديل القانون سيتبعه تعديل النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.
وقال المومني إن آخر تعديل تم على قانون نقابة الصحفيين كان في عام 2014.
واكد أهمية التعديلات في ضوء التطورات وثورة المعلومات وصحافة البيانات والذكاء الاصطناعي وتطور المسميات في بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية، مبينا أن الهدف هو مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
واوضح أن من أبرز التعديلات على القانون إدخال فئات جديدة تحت مظلة النقابة مثل المذيع والمراسل وعضو هيئة التدريس في كليات الإعلام والإعلام الرقمي وكليات الصحافة.
واضاف أن النقابة وضعت نص مادة أساسية بالتوصية على شركات المساهمة العامة والتي يزيد راس مالها عن 50 الف دينار بتعيين مستشار اعلامي، مما يفتح فرص عمل جديدة للصحفيين.
واشار إلى أنه تم عرض مسودة أولية لميثاق الشرف الصحفي الذي اصبح لابد ان تحكمه معايير اخلاقية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين أنه تم وضع نظام لمزاولة المهنة لاول مرة لاجل الارتقاء بالمهنة وتطويرها وتنظيمها وضبط حالة الفوضى التي نشهدها اليوم.
وتطرق إلى مطالب من ناشرين في المواقع الالكترونية بتخفيض الاشتراك السنوي على الاشتراكات، مبينا أن النقابة تبنت هذا الاقتراح.
وشدد على أن النقابة ستاخذ في عين الاعتبار التغذية الراجعة على مشروع القانون من منتسبي النقابة والمعنيين.
وكانت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين عقدت اجتماعها العادي للعام 2026، إذ ناقش الاجتماع التقارير الادارية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما صادقت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية، واقرت موازنة السنة الجديدة.
كما تم بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الاسكان، إلى جانب اقتراح اجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والانظمة المرافقة لذلك.
وفوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في اجراءات تعديل قانون النقابة والانظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي بما يواكب تطورات العمل الاعلامي، ويحمي المهنة ويعزز مكانتها.
