لبنان بين مطرقة التفاوض وسندان السلام مع اسرائيل
في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السياسية، تباينت المواقف اللبنانية بشكل ملحوظ حيال التفاوض المباشر مع اسرائيل، حيث تتجه الأنظار نحو مستقبل العلاقات بين البلدين، ومدى إمكانية تحقيق السلام المنشود.
رئيس الجمهورية جوزيف عون، اكد على أهمية وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى كشروط أساسية لأي بحث في السلام، مبينا أن "المفاوضات لا تعني التنازل أو الاستسلام، بل هي لحل المشكلات العالقة".
في المقابل، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "لبنان والمنطقة بأسرها في أمس الحاجة إلى السلام"، مشددا على أن "المطلوب يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى حل مستدام وذي مصداقية، يضمن سيادة لبنان واستقراره".
ويرفض "الثنائي الشيعي" المكون من "حزب الله" و"حركة أمل" رفضا قاطعا فكرة السلام مع اسرائيل، ويتفق مع جنبلاط على أن أقصى ما يمكن القبول به هو هدنة مع تطويرات معينة.
واذا كانت معظم القوى اللبنانية، باستثناء "الثنائي الشيعي"، تؤيد التفاوض المباشر مع اسرائيل لتحقيق ما لم يتحقق بالقوة، مثل وقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والأرض، الا انها لا تجمع على أن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى اتفاقية سلام.
ويبدو حزبا "القوات" و"الكتائب" الأكثر حماسا للوصول إلى حلول دائمة للصراع مع اسرائيل، ويدفعان باتجاه اتفاق سلام بعد تحقيق مطالب لبنان الرسمية.
واعتبر رئيس حزب "القوات" سمير جعجع مؤخرا أن "السلام مع اسرائيل ضرورة وليست خيارا"، مشددا على أن "الحاجة الآنية ليست إلى هدنة أو وقف إطلاق نار جديد، بل إلى إنهاء حالة الحرب نفسها".
فيما راى رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل أن "التفاوض هو السبيل الوحيد لوقف النار وتحقيق الاستقرار والسلام للبنان".
وتعتبر مصادر "القوات" أن "الكلمة الفصل في المفاوضات هي للميدان، فمن جرنا أصلا إلى المفاوضات هو حزب الله، ولولا حرب الإسناد لما كنا اليوم وجها لوجه مع إسرائيل، من هنا هو يتحمل المسؤولية كاملة لما يحصل من تفاوض ولما يمكن أن تصل إليه هذه المفاوضات"، لافتة إلى أن "إسرائيل لم ولن تكتفي بإعلان سيطرتها على حزام أصفر، فهي تعمل على محو آثار عشرات القرى، والحرب مستمرة، والتوغل مستمر، وبالتالي كيف يمكن إيقاف هذا التدهور إلا من خلال المفاوضات؟".
وتضيف المصادر: "لا يصح التعاطي مع الأمور وكأننا منتصرون نحدد الشروط، والأولوية بالنسبة إلينا تبقى بتحمل الدولة مسؤوليتها بتنفيذ قراراتها بنزع سلاح حزب الله قبل الحديث عما نقبل به كسقف للمفاوضات وما لا نقبل به".
من جهتها، ترى قيادة "التيار الوطني الحر" أن "التفاوض المباشر الهادف إلى الوصول لسلام عادل ودائم نحن من مؤيديه، لكنه يستوجب تشاورا وطنيا وعربيا ليكون لبنان محصنا في خطوة بهذه الخطورة".
ويعتبر النائب عن "التيار الوطني الحر" جيمي جبور أن "التفاوض يكون دائما وسيلة لتحقيق الأهداف التي هي اليوم استعادة الأرض والأسرى وكل الحقوق وأولها وقف الاعتداءات، لذا لا بد من قراءة واقعية تراعي المصلحة اللبنانية، فإن كان الرجوع لاتفاق الهدنة كافيا فلم لا؟ ولكن إن تطلب الأمر تفاوضا وإن مباشرا يجب على الحكومة الموازنة بين مراعاة الوضع الداخلي ومقتضيات الوفاق الوطني وبين الذهاب لمفاوضات مباشرة".
ويوضح النائب عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله أن حزبه يؤيد التفاوض "لكن المشكلة هي بالسقف الذي وضع لهذا التفاوض، إذ نحن نتحدث عن سقف أمني يحمي لبنان ويوقف الاعتداءات ويعيد الأرض والأسرى والإعمار، فيما البعض يريد أن يذهب لاتفاق سياسي نعتقد أن الجو غير موات له".
مضيفا: "نعتقد أنه يفترض أن نبقى ضمن السقف العربي الذي عبرت عنه القمة العربية في بيروت عام 2002، وأصلا ما أعلنه الزعيم وليد جنبلاط ليس بعيدا عما سمعناه من رئيس الجمهورية لجهة أن التفاوض هو لحماية لبنان، فلا أحد يتحدث بمشروع سلام راهنا".
ويعتبر عبد الله أن "موضوع السلام متدرج قد نصل له وقد لا نصل وهو مرتبط بالنوايا الإسرائيلية، لكن قبل وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة عن أي سلام نتحدث؟ مع تشديدنا على أن اتخاذ خيار بهذا الحجم يحتاج موقفا وطنيا موحدا".
من جهته، يعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "لبنان والمنطقة بأسرها يحتاج إلى السلام"، مشددا على أن "المطلوب لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يتعداه إلى حل مستدام وذي صدقية يحفظ سيادة لبنان واستقراره".
وفي هذا الإطار يرى النائب أحمد الخير أنه "يمكن رصد اتجاه عام في المزاج السني اليوم عبر ميله بوضوح إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها والتمسك بتطبيق دستور الطائف ومواكبة الخطوات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة فيما يتعلق بإدارة ملف التفاوض بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى هدنة مستقرة ودائمة بما يضمن حماية لبنان وصون سيادته والعمل على تحرير أرضه ضمن مقاربة مسؤولة تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان أولا".
اما فيما يخص مسألة السلام، فيشير الخير إلى أن "المزاج السني أيضا يقف خلف موقف الدولة اللبنانية المنسجم مع الإجماع العربي الذي يستند إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 بما تعكسه من مقاربة شاملة تربط السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة".
