تراجع عجز الموازنة البريطانية لأدنى مستوى في 6 سنوات
كشفت بيانات رسمية جديدة عن تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. رغم أن الاقتراض في شهر مارس جاء أعلى من التوقعات، إلا أن النتائج تشير إلى تحسن ملحوظ.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 132 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، التي انتهت في مارس، مما يعكس انخفاضا طفيفا قدره 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بتقديرات مكتب مسؤولية الموازنة. كما سجل هذا الرقم تراجعا ملحوظا من 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.
وأكدت البيانات أن العجز يعادل 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متماشيا مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، ليعتبر أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2019 – 2020، والتي شهدت زيادة كبيرة في الدين العام بسبب تأثيرات جائحة كوفيد – 19.
وشددت الأرقام على ارتفاع مدفوعات فوائد الدين التي بلغت 97.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ85.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ 2022 – 2023، بعد الارتفاع الحاد في التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى أساس شهري، بلغ صافي اقتراض القطاع العام في مارس 12.6 مليار جنيه إسترليني، متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى عجز قدره 10.3 مليار جنيه إسترليني خلال هذا الشهر.
