تشريعات جديدة تعزز دور البرلمان في تلبية احتياجات المواطنين

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ابراهيم الصرايرة ان الدورة العادية الثانية شهدت نشاطا تشريعيا لافتا تمثل في اقرار عدد من القوانين التي تلبي احتياجات المواطنين وتخدم مختلف القطاعات.

وأضاف الصرايرة ان تقييم اداء المجلس لا يعتمد فقط على عدد القوانين المقررة بل على نوعيتها وتأثيرها، موضحا ان القوانين المنجزة خلال هذه الدورة كانت ذات اهمية كبيرة وأسهمت في معالجة قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وذكر ان من ابرز القوانين التي اقرها المجلس قانون خدمة العلم، وقانون المعاملات الالكترونية، وقانون كاتب العدل، بالإضافة إلى قانون التربية، وقانون الاوقاف، وقانون المنافسة، وقانون الغاز، مشيرا الى ان اقرار قانون الغاز يعد سابقة تشريعية في الاردن حيث لم يكن هناك قانون ينظم هذا القطاع سابقا.

وأكد الصرايرة ان قانون المعاملات الالكترونية والتحول الرقمي يسهمان في تسهيل الاجراءات الحكومية على المواطنين، بينما يعمل قانون كاتب العدل على تبسيط الخدمات وتسريعها، مشددا على ان هذه التشريعات تأتي ضمن توجهات تحديث الادارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس، أشار الصرايرة الى ان المجلس عقد 11 جلسة رقابية، خصص في كل منها وقت لطرح الاسئلة الشفوية من قبل النواب، مؤكدا ان هذه الاسئلة تعد اداة رقابية فعالة خاصة فيما يتعلق برصد اوجه القصور داخل المؤسسات الحكومية والتعامل معها.

وأضاف ان بعض الوزراء تأخروا في الرد على عدد من الاسئلة النيابية، لكن الحكومة تفاعلت مع جزء كبير منها سواء عبر الاجابات المباشرة او من خلال مناقشتها تحت قبة البرلمان، مما يعكس استمرار الدور الرقابي رغم التحديات.

ولفت الصرايرة الى ان الزخم التشريعي خلال الدورة حد من التوسع في استخدام أدوات رقابية أخرى كالإستجوابات، متوقعا ان تشهد الدورة المقبلة مساحة أكبر لممارسة الدور الرقابي خاصة في ظل وجود ملفات ما تزال قيد المتابعة.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد دورة استثنائية، رجح الصرايرة عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن لعدم وجود قوانين مستعجلة تستدعي عقدها.

وأكد الصرايرة أن اللجنة المختصة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي اجرت مشاورات موسعة مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية والنقابية، مشيرا الى ان غالبية النواب يرون ضرورة اخضاع المشروع لمزيد من الدراسات الاكتوارية المعمقة.

وشدد على ان اللجان النيابية تواصل عملها بشكل منتظم حتى خارج إطار الدورات العادية من خلال اجتماعات دورية وأعمال مستمرة، مما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي وعدم توقفه بانتهاء الدورة.